 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ارض فلسطين هي أراضي ترجع ملكيتها الأصلية الى أهل فلسطين من مسلمين وغير المسلمين ، فهي أرض أحتلت وأغتصبت من قبل اليهود قاتلهم الله ، وعليه فإن الأرض المغصوبة، لا بد أن يكون لهذه الأرض مالك شرعي تؤول إليه ملكية هذه الأرض، سواء كانت حكومة إسرائيل قد غصبتها من مالكها وأعطتها للمسلمين ليبنوا عليها مسجداً، أو أخذها المسلمون من حكومة إسرائيل غصباً، إذ أن حكومة إسرائيل كيان معتد لا تملك أرضا، فتحتم أن يكون لها مالك آخر قد غصبت منه، فوجب الرجوع إليه إن كان معروفاً ، والحصول على موافقته اما بالثمن او البدل ،
وإذا رفض فهو أحق بأرضه لأنها ملك له تصرف فيها غيره دون إذنه.
وإذا لم يكن صاحبها معروفاً ، وظهر بعد ذلك أو ظهر ورثته الشرعيون، فإنه يؤدى إليهم كما يؤدى إلى سابقه من القيمة أو البدل أو الهدم.
وأما حكم الصلاة في المسجد المغصوب فقد تم بيانه وقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: ( والقول في المسألة أنها تصح في المكان المغصوب مع الإثم، لأنهم يقولون: إن الصلاة لم ينه عنها في المكان المغصوب، بل نهي عن الغصب، والغصب أمر خارج ... وهذا هو القول الصحيح). والله أعلم.
أما حاصل ما جاء في الصلاة في مواضع الخسف و العذاب والتطهر بمياهها ، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة بها صحيحة والتطهر بمائها مجزئ ، واستدلوا بعموم النصوص كقوله - صلى الله عليه وسلم - : " وجعلت لي الأرض كلها مسجدا " الحديث . وكعموم الأدلة على رفع الحدث ، وحكم الخبث بالماء المطلق . وذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تجوز الصلاة فيها ، ولا تصح الطهارة بمائها ، واستدلوا بحديث علي المرفوع : أن حبيبه - صلى الله عليه وسلم - نهاه عن الصلاة في خسف بابل ; لأنها أرض ملعونة . قالوا : والنهي يقتضي الفساد ; لأن ما نهى عنه - صلى الله عليه وسلم - ليس من أمرنا ، ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد كما ثبت في الحديث . واحتجوا لعدم الطهارة بمائها بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - منع من استعماله في الأكل والشرب وهما ليسا بقربة . فدل ذلك على منع الطهارة به من باب أولى .
قال مقيده : الذي يظهر لنا رجحانه ; أن من مر عليها ينبغي له أن يسرع في سيره حتى يخرج منه ، كفعله - صلى الله عليه وسلم - وفعل صهره ، وابن عمه ، وأبي سبطيه - رضي الله عنهم - جميعا ، وأنه لا يدخل إلا باكيا للحديث الصحيح . فلو نزل فيها وصلى فالظاهر صحة صلاته إذ لم يقم دليل صحيح بدلالة واضحة على بطلانها ، والحكم ببطلان العبادة يحتاج إلى نص قوي المتن والدلالة .
والعلم عند الله تعالى .
|