واجبات الطبيب ومسؤولياته الخلقية والجنائية تجاه المرضى

واجبات الطبيب ومسؤولياته الخلقية والجنائية تجاه المرضى
الباحثة رقية عامر شوكت


على الطبيب أن يكون قدوة حسنة في المجتمع وذلك بالالتزام بالمبادئ والمثل العليا أمينا على حقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية الواجبة يحسن الاستماع لشكوى المريض ويتفهم معاناته وأن يحسن معاملته ولا يتعالى عليه أو يسخر منه مهما كان مستواه العلمي والاجتماعي أيا كان دينه ويرفق به أثناء الفحص، وعليه أن يعامل جميع المرضى بالتساوي وأن لا يفرق بالتعامل والرعاية الطبية بسبب مركز علمي أو وظيفي أو صلة قرابة أو كونه من نفس الانتماء، وعلى الطبيب أن يتقي الله في مرضاه وأن يحترم المريض من جميع النواحي، وأن يحرص أشد الحرص على عدم ارتكاب أي مخالفة شرعية مثل الخلوة بشخص من الجنس الآخر أو الكشف على عورة المريض إلا بالقدر الذي يقتضيه عمله في أثناء الفحص والتشخيص والعلاج، وإن من عِظَمِ المسئولية أن يقوم الطبيب بالكشف على عضو من المرأة دون ضرورة لهذا الكشف، وإن من عظم المسئولية وفساد السلوك أن يتحرش الطبيب بمريضته؛ أو يدخل غرفتها دون إذن منها، أو من الممرضة التي تباشرها· كما أن من عظم المسئولية أن يحاول الطبيب نزع حجاب مريضته، أو يطلب منها نزع هذا الحجاب، أو يسترق النظر ليرى منها ما يريد النظر إليه؛ أو فحص مريضته لغرض الشهوة فكل هذه الأفعال وأمثالها تعد محرمة وتدل على فساد في السلوك يترتب عليه الجزاء..
فالطبيب الذي يضع إعلاناً عن اسمه ومهنته بهدف استعداده لمداواة المرضى، عليه أن يتعامل معهم بأدب وحسن خلق فإن امتنع عن علاج أحدهم مالم تكن خارجة عن اختصاصه أو أساء إليه عُدَّ متعدياً عليه في مشاعره.
وكذلك على الطبيب يعمل كل الفحوصات اللازمة للمريض وأن يحرص كل الحرص للتأكد من الفحوصات ونتائجها عدة مرات لتجنب حصول أخطاء طبية وخصوصا قبل اجراء العملية الجراحية من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج المريض والتأكد من أن الحالة الصحية للمريض تسمح بإجراء الجراحة وأن يعتمد على ما هو معروف من العلاجات الحديثة أو على الأقل استخدام الأجهزة والعلاجات المعترف بها ، كما على الطبيب إخبار المريض بحالته وبكل صدق وصراحة واخباره بالعلاج إذا كان المريض مدركا وإخباره ببدائل العملية الجراحية أو ضرورتها وأن يحترم رغبة المريض وإرادته وإخباره عن أسباب المرض وخطورته ومدة علاجه، وأن يقوم بكل ما هو لازم ومطلوب وان استلزم الأمر إحالته إلى طبيب آخر إن لم يتمكن من علاجه أو معرفة حالته وأن يسجل معلومات والتحاليل في سجلات خاصة للمريض وذلك قبل الشروع في التشخيص والعلاج وأن يعالج مريضه في الحالات الطارئة ولا ينقطع عن علاجه في جميع الأحوال إلا إذا امتنع المريض أن يتبع تعليمات الطبيب أو استعان بطبيب آخر دون استشارته أو موافقته وعلى الطبيب أن يستمر في تقديم الرعاية الطبية المناسبة للمرضى المصابين بأمراض غير قابلة للعلاج أو مستعصية أو مميتة ومواساته والتخفيف عما أصابه حتى اللحظات الأخيرة من أنفاسه .
وعلى الطبيب أيضا العمل على تخفيف آلام المريض بكل ما يستطيع وما يتاح له من وسائل بكل أنواعها ، واستخدام أسلوب مناسب للتخفيف عنه .
تثقيف وتوعية المرضى أمران مطلوبان شرعا
و عليه أن يثقف مريضه حول مرضه وحول كيفية أخذ العلاج ويحذره من الخطأ في العلاج إذا كان هناك خطورة إن أخطأ في طريقة أخذ الدواء ووصف العلاج له كتابة وبوضوح واتقان مع تحديد مقاديره وإخباره بكل الأعراض الجانبية للدواء التي يحتمل أن تظهر لديه، كما لا يجوز له معالجة المريض أو إجراء عملية جراحية له دون رضاه إذا كان بالغا أما اذا لم يكن بالغا أو كان غائبا عن الوعي أو فاقدا لشروط الأهلية فيأخذ موافقة من ينوب عنه قانونا إلا في الحالات الطارئة التي يتعذر الحصول فيها على موافقة المريض أو كان مرضا معديا أو مهددا لصحة الناس وخطرا عليهم وفقا للقوانين والأنظمة النافذة فالطبيب مؤتمن على حياة المريض في حال عدم إصغائه لعلاج الطبيب فيجب عليه محاولة إقناعه وبيان مصلحته له في هذا العلاج من دون الضغط عليه .وأن يحرص على التزام الدقة والإتقان في الفحص الطبي وفي وصف العلاج والعمليات الجراحية ورصد المضاعفات التي حصلت والتي ممكن أن تحصل ومحاولة علاجه إن أمكن، وأن يكون الطبيب الذي يجري الجراحة مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي وخبرته العملية ونوعية العملية الجراحية وأن يكون إجراء الجراحة في المؤسسات العلاجية أو منشأة صحية مهيأة تهيئة صحية كافية لإجراء الجراحة المقصودة وعدم جواز إلباس المريض لباساً شفافاً أو مفتوحاً من أعلاه أو أسفله بما يكشف عورته، وهذا يقتضي أن يكون لباسه لباساً شرعياً حال وجوده في محل إقامته، أو حال تنقله أثناء العلاج، أو أثناء إجراء العملية الجراحية له كما يفعل البعض في واقعنا المعاصر .
عدم جواز إنهاء حياة المريض بناء على طلبه أو طلب وليه
كما لا يجوز للطبيب إنهاء حياة المريض بناء على طلبه أو طلب وليه حتى ولو كان السبب وجود تشوه شديد أو مرض مستعص من شفاءه أو عجز أو آلام شديدة مبرحة لا يمكن تسكينها بالوسائل المعتادة وعلى الطبيب أن يوصي المريض بالصبر ويوجهه إلى ذكر الله والاستعانة به، فللدعاء و الحث على الصبر تأثير نفسي على المريض وهذا التأثير ينعكس تلقائيا على صحته ذلك أنه عندما يكون رهن العلاج يشبه الطفل في نفسيته وضعفه فهو لا يريد علاجاً مادياً فحسب بل يريد أيضاً علاجاً يساعده في دفع الأوهام التي قد تصاحبه خلال مرضه.وعلى الطبيب التعامل مع المريض الذي يتعاطى إحدى مواد الإدمان بحرص وجدية وعليه أن يتبع أفضل السبل لعلاجه من الإدمان ،وأن يكون مخلصا في عمله قدر الإمكان ويقوم بواجبه تجاه مجتمعه وهو بهذا يعود بالفائدة.
التحذير من إفشاء أسرار المرضى
يقول فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند عميد المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في حواره مع مدير تحرير موقع الملتقى الفقهي الأستاذ فضل الله ممتاز : لقد نهى الإسلام عن إفشاء الأسرار، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه: "إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة"، والأمانة لا يجوز إضاعتها بإفشائها وإشاعتها، قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله الرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون} (الأنفال: 27)، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما يتجالس المتجالسان بالأمانة فلا يحل لأحد أن يفشي على صاحبه ما يكره".
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما اختصني عمر بن الخطاب قال أبي: (هذا الرجل قد اختصك دون من ترى من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاحفظ عني ثلاثاً: لا يجربن عليك كذباً، ولا تعب عنده أحداً، ولا تفشين له سراً)،وقال صلى الله عليه وسلم كما في الأدب المفرد للبخاري: "المستشار مؤتمن".
فهذه الأحاديث وغيرها تحرم إفشاء الأسرار وتأمر بحفظها لما يترتب على إفشائها من الضرر والأذى لأصحاب الأسرار.
وفي حفظ السر وصيانته وعدم إفشائه يقول أنس ابن مالك رضي الله عنه: "خدمت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوماً حتى إذا رأيت أني قد فرغت من خدمته قلت يقيل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخرجت من عنده فإذا غلمة يلعبون فقمت أنظر إلى لعبهم فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فانتبه إليهم فسلم عليهم ثم دعاني فبعثني في حاجة أتيته، وأبطأت على أمي فقالت: ما حبسك قلت: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حاجة قالت ما هي؟ قلت إنه سر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت احفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سرَّه، فما حدثت بتلك الحاجة أحداً من الخلق".
حفظ السر الطبي - يقصد به السر الذي يتعلق بمرض شخص معين، والذي يطلع عليه من يعملون في الحقل الطبي- من الأخلاقيات الأساسية في مهنة الطب، وهو أمانة، أوجبت الشريعة الإسلامية على كل من اطلع عليه أو وصل إليه أن يحفظه، ونهته عن الخيانة.
نعم هناك استثناءات وحالات معينة يمكن فيها السماح بإفشاء سر المريض ومن ذلك:
إذا أمرت المحكمة بإفشاء السر لتحقيق سير العدالة في قضية معينة كأن تطلب من الطبيب أو غيره ممن يعملون في المجال الطبي إعداد تقرير مفصل عن حالة المريض أو مصاب عهد إليه به ولو كانت المعلومات التي يتضمنها التقرير سراً بالنسبة لصاحبها أو مثل أن يكون الإفشاء بقصد منع حدوث جريمة معينة، أو كان الإفشاء بقصد الإخبار عن الأوبئة والأمراض المتفشية وذلك للتوقي والعلاج.. والناظر في الحالات المستثناة من وجوب كتمان السر يدرك أنه إفشاء تقتضيه المصلحة العامة أو الضرورة أو الحاجة، وقواعد الشريعة لا تمنع من إفشاء السر في مثل هذه الحالات الاستثنائية، فمن قواعد الشريعة: الضرورات تبيح المحظورات، وقاعدة: تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، وقاعدة: دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وقاعدة ترجيح المصلحة الأعلى على المصلحة الأدنى
فمن واجبات الطبيب الخلقية والمهنية عدم إفشاء أسرار المرضى بوصفها من خصوصياتهم التي لا يرغبون في كشفها لغيرهم لما يؤدي إليه هذا الكشف من مس كرامتهم وعواطفهم والتنقص منهم في حال إظهار ما خفي منهم لأن من واجبات الطبيب الخلقية تجاه المريض أن يحترم رغباته و يحفظ أسرار المريض وخصوصياته فلابد من احترامها وعدم إفشائها لأي سبب كان وإن طلب أهل المريض الاطلاع عليها لأن إفشاء أسراره يسبب له ضررا على نفسيته أو يسيئ لسمعته أو يجرح مشاعره فقد تضمنت أحكام الشريعة تحريم الضرر وجبر المضرور سواء كان الضرر مادياً أو معنوياً ،وكما يجب على الطبيب ملاطفة المريض والرفق به وملاطفة ذويه؛ فمن سوء الخلق أن يجعلهم في يأس من حالته لأن الطبيب لا يستطيع أن يجزم قطعاً أن هذا المرض أو ذاك ميؤوس منه .
والطبيب في معالجته للمرضى سوف يواجه حالات مرضية مختلفة منها ما هو معقد، ومنها ما هو بسيط فقد يظن أن حالة المريض خطرة وهنا يجب عليه عدم مفاجأته هو أو ذويه بما يظنه يأساً من حياته ؛ ذلك أن الأعمار بيد الله فهو الذي خلق الموت والحياة وقدَّر الآجال قال تعالى: {فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون} وأيا كان علم الطبيب بحالة المرضى فلا يستطيع الجزم بما ستكون عليه هذه الحالة فقد يظنها خطرة وقد تكون كذلك فيشفى منها المريض، وقد لا تكون كذلك فلا يشفى منها لأنه ما من أحد إلا الله وحده يستطيع أن يعرف أجل الإنسان .
أنواع الأخطاء الطبية
وما يحدث منه من أخطاء طبية أثناء أو بعد معالجته للمرضى، وهذه الأخطاء نوعان: خطأ عادي وخطأ طبي، ومن أمثلة الخطأ العادي أن يجري الطبيب للمريض عملية جراحية وهو غير مدرك لتصرفاته كما لو كان متعاطياً للسكر أو المخدر أو أن يقصد قتل المريض بالأدوية القاتلة كقتل المسنين، وذوي العوائق والزمنى من المرضى فهذه الأخطاء ومثلها تعد أخطاء عادية لا علاقة لها بالطب، وتطبق عليها الأحكام الخاصة بالقتل العمد أو الخطأ حسب طبيعة كل حالة وملابساتها.
أما الخطأ الطبي أو المهني فيحدث لأسباب عدة منها عدم قدرة الطبيب مهنياً على تشخيص المرض، أو انفراده بالتشخيص لحالة أو حالات تستلزم المشاورة فيها• ومن هذه الأسباب إهمال الطبيب وتقصيره مما يؤدي إلى آثار ومضاعفات مرضية للمريض كنسيان المشارط في جوفه. ومن هذه الأسباب عدم قدرة الطبيب على مساعدة المريض بإسعافها، أو بذل العناية له مما أدى إلى وفاته أو مضاعفة مرضه؛ فهذه الأخطاء بما تسببه من أضرار مادية - جسمانية - للمريض تعد محلاً لمسئولية الطبيب. ولكي تتحقق هذه المسئولية يجب أن يتوفر في الضرر ثلاثة شروط: الأول: أن يكون واقعاً في الحال كما لو قطع الجراح من جسم المريض ما لا تحتاجه العملية التي أجراها له، أو أخطأ طبيب الأسنان فخلع سناً غير السن التي كان المريض يشكو منها. فإن كان الضرر الذي حدث للمريض لا علاقة له بالعملية التي أجراها الجراح أو طبيب الأسنان -كما لو كان المريض يمشي في المستشفى فسقط فانكسرت أحد أعضائه انتفت مسئوليتهما لفقدان السببية بين الفعلين. الشرط الثاني: أن يكون الضرر حتمي الوقوع كما لو نسي الجراح في جوف المريض شيئاً من أدوات العملية كالمنشفة مما سيؤدي حتماً إلى آلام ومضاعفات للمريض • الشرط الثالث: أن يكون الضرر محتمل الوقوع كما لو أخطأ طبيب العيون فوصف للمريض دواء يحتمل أن يؤدي إلى ضعف نظره في المستقبل فإذا تأكد الضرر بضعف نظر المريض عد الطبيب مسئولاً وهكذا في الحالات المشابهة .وإن شاء المريض طلب تعويض يعتبر التعويض أحد الوسائل اللازمة لجبر الضرر. ومن حق المريض المضرور المطالبة بتعويض عما أصابه من ضرر نتيجة خطأ الطبيب المعالج متى توافرت الشروط اللازمة لقيام مسؤولية الطبيب من خطأ وضرر وعلاقة سببية. وللمريض المضرور ـ في سبيل ذلك ـ والقواعد العامة تقتضي تعويض المريض اذا اثبت فعلا الضرر ذلك حسب القواعد العامة والقوانين يعاقب الطبيب في حالة ارتكابه الخطأ المهني الجسيم هذا الخطأ الذي لا يقع فيه الإنسان العادي كما في حالة جهله التام أو عدم مراعاته للقواعد الفنية العادية الواجب مراعاتها مثل عدم تعقيم الأدوات الطبية المستعملة أو يقوم بعمل جراحي وهو سكران أو امتناعه عن الاستمرار بمعالجة المريض وتسبب في موت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة والتعليمات او يسبب إيذاء أخر غير مقصود. وهنا يعطى المجنى عليه او من يمثله قانونا او من الورثة اذا كانت هناك وفاة حق إقامة الشكوى على الطبيب وكما هو الحال إذا أفشى أسرار المريض . في حين عاقب القانون على جريمة القتل بدافع الرحمة واعتبرت ذلك جريمة قتل كما هو حال الإجهاض وبأية وسيلة كانت لإجهاض امرأة أو محاولة إجهاضها منه حتى ولو كان برضاها وإذا أفضى الإجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله إلى الموت عوقب الفاعل.. وقد أجاد وأفاد الدكتور عبد الرحمن بن حسن النفيسة في بحثه القيم بعنوان "مسؤولية الأطباء" وممن كتب في الموضوع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري .