حكم تتبع الرخص الشرعية والفقهية

لا بد من العلم أن الرخص نوعان:


الأول: رخص شرعية ثابتة بالكتاب أو السنة، كالقصر والجمع في السفر، فهذه يستحب الأخذ بها إذا وجد سببها


والثاني: رخص المذاهب الفقهية، وهي فتوى عالم بالجواز في مسألة خلافية قال غيره فيها بالمنع والحظر.


وتتبع مثل هذه الرخص أخذا بالأيسر مطلقا، دون مرجح شرعي، ودون تقليد العامي لمن يظنه الأعلم، بل على سبيل التشهي واتباع الهوى ـ منكر لا يجوز
من تتبع رخص المذاهب وزلات المجتهدين فقد رَقّ دينه .


قال سليمان التيمي : " إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله


قال الشاطبي : " فإذا صار المكلف في كل مسألة عنت له يتبع رخص المذاهب وكل قول وافق فيها هواه فقد خلع ربقة التقوى وتمادى في متابعة الهوى ونقض ما أبرمه الشارع وأخر ما قدمه " .

اسلام ويب