وقفة مع الدكتور بشار عواد وتحقيقاته ...

أخطاء التحقيق في عتبة تاريخ الطبري نشرة بشار عواد

https://www.rawamag.com/2025/09/26/%...8%D8%B1%D9%8A/

أخطاء جسيمة في مستهل التحقيق الجديد لتاريخ الطبري لعمر ماجد السنوي

https://alsabaah.iq/120974-.html

ليس من نافلة القول التذكيرُ بأنّ العربية هي أمُّ العلومِ كلِّها، ومفتاحُ خزائِنِها وأسرارِها، وسبيلُ استبانةِ معانِيها ومقاصِدِها. فكُلُّ عِلمٍ من علوم الأُمّة: مِن فقهٍ وحديثٍ وتفسيرٍ، أو مِن تاريخٍ وفكرٍ وأدبٍ، إنما يعتمد ابتداءً على إِحكام اللغة العربية عِلمًا وتذوُّقًا؛ إذ هي الوعاء الحافظ للمعنى، والمرشد إلى المراد والمغزى.

ولا جرَم أن أول ما يُبتلى به الباحث في النصوص هو «الإعراب»؛ إذ به يتمايزُ الفهم الصحيح من الفهم السقيم، وبفساده يختلّ المبنى والمعنى جميعًا.




ولذلك فإن محققي التراث أَولى الناس بإجادة العربية، إذ صناعتهم قائمة على إخراج النصّ بصورته الصحيحة المأمونة، وإزالة ما ران عليه من تحريف أو اضطراب. لكن كيف يزعم المحقّقُ أنه يُخرِج النصَّ ناصِعًا وهو لا يحسن ضبط كلمةٍ في عنوانه؟ وكيف يوثَق بعَمَله إنْ كان أوّل ما يقدّمه إلينا مختلًّا في بابه؟!



قضية التحقيق ومثالها:

ومن أظهر الأمثلة على هذا الخلل ما وقع في عمل أستاذنا الكبير العلامة بشار عواد معروف وفريقه -سددهم الله- في تحقيق »تاريخ الطبري«، الذي أعلنوا عن صدوره أخيرًا في عشرين مجلّدًا، بعنوان: »تاريخ الملوك وأخبارهم وموالد الرسل وأنباؤهم«.

فإنْ سلّمنا أنّ هذا العنوان هو الذي وضعَه المؤلّف؛ فإنّه قد وقع ضحية أخطاء نحويّةٍ جسيمة، ذلك أنهم جرّوا جميع مفرداته بالإضافة إلى كلمة “تاريخ” المرفوعة، فجعلوه: (تاريخُ الملوكِ وأخبارِهم وموالدِ الرسلِ وأنبائِهم)!

وهذا لا يستقيم إعرابًا ولا معنى. إذ كيف تكون “الأخبار” و”الموالد” و”الأنباء” جميعُها مضافةً إلى “التاريخ”؟ فهل يُتصوّر أنه “تاريخ الأخبار”؟ أو “تاريخ الأنباء”؟

إن هذا التركيب يضعف الدلالة ويشوّه المعنى.



الإعراب فرع عن المعنى:

إنّ مَن فهِمَ مراد المؤلِّف سيُدركُ أنّ الإعراب الصحيح للعنوان هو:

• تاريخُ: خبر مرفوع، لمبتدأ محذوف تقديره (هذا).

• الملوكِ: مضاف إليه مجرور.

• وأخبارُهم: الواو عاطفة، و”أخبارُ” معطوف على “تاريخُ” مرفوع مثله.

• وموالدُ الرسلِ: الواو عاطفة، و”موالدُ” معطوف على “تاريخُ”، مرفوع مثله أيضًا.

• وأنباءُهم: الواو عاطفة، و”أنباءُ” معطوفة على “تاريخُ”، مرفوعة كذلك.

فيكون العنوان الصحيح: (تاريخُ الملوكِ وأخبارُهم، وموالدُ الرسُلِ وأنباؤُهم). وهذا هو الذي يستقيم إعرابًا ومعنى؛ إذْ يبيّن أن الكتاب جامعٌ بين أربعة أبواب: تاريخ الملوك، وأخبار الممالك، ومواليد الرسُل، وأنباء الأنبياء.

ويمكِنُ أن يكون الجرُّ صوابًا لو أنّهم ضبطوا “تاريخ” بالجرّ، مضافًا إلى “كتاب” المقدّرة، فيكون المعنى: (هذا كتابُ تاريخِ...)، ويؤيّد ذلك ما جاء في بعض نسخه المخطوطة.



حتى كنية المؤلِّف لمْ تَسلَم:

ومما زاد العجب أن المحققين ضبطوا كنية المؤلف بالفتح: (لأبي جعفرَ)، فلم يَصرفوه، وهو خطأ ظاهر، لأنّها مصروفة قولًا واحدًا، وليس ثَمّة وجه لترك تنوين “جعفر” أو لفتح آخره على الإطلاق، إذ لا مانع من الصرف في هذه الصورة، يؤيد ذلك ما جاء في نُسَخهِ المخطوطة.



مَوضِع الدهشة:

والمؤلِمُ أنّ هذا الخلل صدرَ عن مركز أكاديمي كبير هو (دارة الملك عبد العزيز) الذي نشرَ الكتاب، ويفترَض أن تكون المراكز العلمية حارسًا للعلم وضابطًا لموازينه. فإذا كان المحققون قد فاتهم هذا، فكيف غاب عن لجان المراجعة والتدقيق والطباعة في المركز؟!

إن الخطأ هنا لا يقف عند حدود النحو والإعراب، بل يتجاوز إلى إضعاف الثقة بالتحقيق كلِّه؛ إذْ مَن يَعجز عن ضبط العنوان وكنية المؤلف، كيف يُؤمَن على ضبط دقائق النصوص وفَهم مراميها؟



أخيرًا:

إنّ الدعوة إلى إِحكام العربية قبل كلّ فنون العِلم ليست ترفًا علميًّا ولا دعوةً شكلية، بل هي صيانةٌ لمناهج التحقيق من الانحراف، وضمانٌ لبقاء النصوص على حقيقتها دون تحريفٍ أو تشويه. وما مثال “تاريخ الطبري” إلا جرس إنذار ينبّه الباحثين والمحققين إلى ضرورة أن يُقدّموا العربية على كلّ علمٍ آخر، فهي الأصل الذي ينبني عليه كلّ تحقيق، والأساس الذي تتفرع عنه جميع العلوم.

وإنه لا عذر اليوم لمحققٍ يقع في مثل هذه الأغلاط؛ فقد سُبقت الأمة بأئمةٍ رسخوا في العربية رسوخ الجبال، فحفظوا لنا النصوص وأدّوها إلينا كما هي. فلْيتّقِ الله المحققون في أعمالهم، وليعلموا أنّ خطأً مِن مثل هذه الأخطاء قد يهدّ ثقةَ الناس بعملٍ كامل.

دعوى بشار معروف: وجود تحريف عجيب في حديث في «سنن ابن ماجه»! والرد عليه!
دعوى بشار معروف: وجود تحريف عجيب في حديث في «سنن ابن ماجه»! والرد عليه!


أرسل لي أحد الإخوة يسألني أي العبارتين أصح: «فَخَرَجَتْ أُمِّي» أم «فَخَرَجْتُ أَيْ» في الحديث الذي في سنن ابن ماجه: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ كَانَتْ لَهُ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ".

قَالَتْ: *فَخَرَجَتْ أُمِّي مِنْ بَيْتِ المَقْدِسِ بِعُمْرَةٍ.*

في بعض التحقيقات: *فَخَرَجْتُ أَيْ مِنْ‏ بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِعُمْرَةٍ*"؟

فأجبته:

جاء في سنن ابن ماجه بتحقيق شعيب الأرنؤوط ورفاقه (4/209) (3002): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاق، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ أُمَيَّةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، كَانَتْ لَهُ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنْ الذُّنُوبِ».

"قَالَتْ: فَخَرَجتْ أَميْ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِعُمْرَةٍ".

وفي طبعة بشار معروف (4/469) (3002):

"قَالَتْ فَخَرَجَتْ أُمي(1) مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِعُمْرَةٍ".

وقال في الحاشية:

"(1) تحرفت في المطبوع إلى: «فَخَرَجْتُ - أي» وهو تحريف عجيب".

قلت:

بل كلامك يا بشار هو العجيب!!

وقد تبع الأرنؤوط ورفاقه بشار معروف في هذا! فلا أدري كيف يستقيم المعنى إذا كانت القائلة هي راوية الحديث وهي من خرجت؟!

فالقول: "قالت: فخرَجَت أمي..." يعني ينبغي أن تكون القائلة هي غير أم حكيم! فأين هي في الرواية؟!

فهي تُخبر عن نفسها بأنها هي من خرجت، ثم بيّن الراوي بعد أن قالت بأنها خرجت: أي من بيت المقدس بعمرة.

ويؤيد هذا الذي عدّه بشار تحريفا عجيبا ما جاء في «البدر المنير» لابن الملقن (6/93): "(قَالَت): فَخَرَجْتُ - (أَي) من بيتِ المقدسِ - بعمرةٍ».

وكان يستقيم: «فَخَرَجتْ أَميْ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِعُمْرَةٍ» لو كان قبل هذه العبارة: "قال" أي راوي الحديث عن أمّه وهو يحيى بن أبي سفيان.

فقد جاء عند ابن حبان في «صحيحه» (9/14) (3701) بعد أن ساق الحديث من رواية يَحْيَى بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْأَخْنَسِيِّ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ...

"قَالَ: فَرَكِبَتْ أم حكيم إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ حَتَّى أَهَلَّتْ مِنْهُ بِعُمْرَةٍ".

وعليه فالصواب في «سنن ابن ماجه»: «قَالَت: فَخَرَجْتُ. - أَي من بيتِ المقدسِ بعمرةٍ».

والحديث منكرٌ جداً!

ثم لا أدري لم أعاد شعيب الأرنؤوط تحقيق كتاب ابن ماجه وقد حققه بشار معروف قبله! ولم أعاد بشار تحقيقه وهو محقق من قبل؟!!

ما الفائدة من ذلك؟ أم هي التجارة وجمع الأموال!!

فإنا لله وإنا إليه راجعون.

الدكتورخالد الحايك

قال الدكتور عبد الله الشمراني في كتابه ( مزالق في التحقيق )



وقد ذكر شيخنا المحدث أبو الأشبال أحمد شاغف حفظه الله في كتابه: «التعليقات المفيدة» ﴿ ص ۱۱ ۳٤ ﴾


أنَّ الدكتور بشار عواد وفقه الله سرق جهد العلامة عبدالصمد شرف الدين رحمه الله في تحقيقه لكتاب المزي: «تحفة الأشراف».


وقد ذكر الدكتور بشار في مقدمة تحقيقه أنه رجع إلى نسخ خطية، ووضع صوراً لها في مقدمة تحقيقه.


وبين المحدث أبو الأشبال أن بشاراً اتكأ على طبعة الشيخ عبد الصمد، وأعاد صفها من جديد، بل ولم يصحح الكثير من أخطائها، التي جاءت على الصواب في النسخ الخطية التي ذكر أنه رجع إليها، والله المستعان.

لمن أراد الاطلاع على كتاب أحمد شاغف رحمه الله فهو على الرابط :

https://archive.org/details/altelegat-almfadh

أخطاء التحقيق في عتبة تاريخ الطبري

لم أكن أرغب في العودة إلى الرد بعد مقالتي السابقة، لكن أستاذنا بشار عواد معروف -سدده الله- أصرّ على أن يُثبِت ما لا يَثبُت في ميزان العربية ولا يَقبله منطق العقل ولا تُوافقه مناهج التحقيق.


وما أريدُ بهذا المقال نيلًا مِن قَدْره، فهو أستاذي وشيخي، لكن السوأة لا توارى بالعناد، والرجوع إلى الحق أكرم من الإصرار على الغلط، وأشرف للمرء في عيون تلامذته ومحبيه وسائر الناس.


أولًا: بين عطف المترادفات وإضافة بعضها إلى الآخَر:


لقد خرجَ علينا أستاذنا ببيانٍ يردّ فيه على مَن نبّه إلى غلط العنوان، وإذا به يتمسّك بالغلط وينسج له مسوّغات لو تأمّلها لقال كما نقول بالعامّيّة: (يا عيبة العيبة)، أو كما يعبّر الأعراب: (وا عيباه!).


فقد زعم أن في العنوان حذفًا وإيجازًا، فضبطُهُم له: “تاريخُ الملوكِ وأخبارِهم وموالدِ الرسلِ وأنبائِهم”، تقديره: “تاريخُ الملوكِ و(تاريخُ) أخبارِهم و(تاريخُ) موالدِ الرسلِ و(وتاريخُ) أنبائِهم”!


هكذا قال، ولم يُدرِك أنّ الإشكال فيه ليس بالحذف ولا بالإيجاز، وإنما الإشكال فيه بالعطف على المضاف، بل بالإضافة الفاسدة نفسِها؛ فإنّ (التاريخ) و(الأخبار) و(الموالِد) و(الأنباء) ألفاظٌ اجتمعت على معنى متقارب عند أهل صنعة التاريخ والسيَر -وأستاذُنا سيّد العارفين بذلك على ما أظنّ-؛ فلا يصحّ أنْ يضاف بعضُها إلى الآخَر، لأن الإضافة لا تكون بين المترادفات، وإنما يصحُّ فيها العطف. وإلى هذا أشرتُ في مقالي السابق، حيث قلتُ: ((فهل يُتصوّر أنه “تاريخ الأخبار”؟ أو “تاريخ الأنباء”؟ إنّ هذا التركيب يضعف الدلالة ويشوّه المعنى)).


وها أنا أسوق الآن أمثلةً تتضحُ بها تلك الإشارة، لعل أستاذنا يتنبّه إلى صواب ما نُبِّه إليه، بل لعلّ المصفّقين له مِن المنتسبين إلى اللغة وآدابها ينكسفون!


لو قال قائل: (هذا مقَرُّ الشركةِ ومكانِ العمَلِ) هكذا بجرّ “مكان”، أفَيكون تعبيره مستقيمًا، وكلامه دالًّا؟ أم يكون لحنًا، ودلالته فاسدة؟ وسيكون الصحيح الذي لا مرية فيه، هو أن يقول: (هذا مقَرُّ الشركةِ ومكانُ العمَلِ) بعطف “مكان” على “مقرّ”.
فكذلك لا يقال: “تاريخ الملوكِ وأخبارِهم” على أن تكون “الأخبار” مضافة إلى “التاريخ”، لأنهما مترادفان. وكذلك “الموالِد” فهي أيضًا من ضروب التأريخ، وتعني في اصطلاح المؤرخين: (السِّيَر). ومثلها: “الأنباء” فهي ليست شيئًا خارجًا عن هذا الباب. فجَعْلُ هذه المصطلحات مضافةً إلى “التاريخ” مجرورةً بالإضافة، هو إفسادٌ للمعنى. والصواب الذي لا يجوز خِلافه أن تُعطَف مرفوعَةً: (تاريخُ الملوك وأخبارُهم، وموالدُ الرسل وأنباؤُهم).
وفي هذا ردٌّ أيضًا على (المفتي اللغوي!) سليمان العيوني في زعمه جواز الوجهين، وإن كان يرى العطف على “التاريخ” أرجح من الإضافة إليه.


ثانيًا: بين الشواهد اللُّغوية والنُّسَخ الخطّيّة:


أمّا استشهاد أستاذنا بشّار عواد معروف -حفظه الله- ببعض الآيات القرآنية الكريمة، ليخلُص إلى أنّ العربية تحتمل الحذف والإيجاز، وأن عنوان الكتاب سائغ على هذا الوجه؛ فأقول: إنّ هذه الاستشهادات جاءت في غير موضعها، لأنّ القرآن أتى بقرائن تُبيّن المحذوف المعروف لدى السامع والمتلقّي، فيُفهم المعنى دون لبس. أما هذا العنوان الذي بين أيدينا فإنّ تقدير ما قدّره أستاذنا فيه، هو تقدير قائم على إضافةٍ فاسدة في أصلها؛ فلا يصح أن تُتخذ شواهدُ الإيجاز القرآني ذريعةً لتسويغ فساد التركيب والدلالة.
ولكنّ أستاذنا لم يكتفِ بهذه الاستشهادات التي في غير محلّها، بل زاد على ذلك أنّه اعتمد في هذا الضبط على النُّسَخ الخطّيّة التي أثبتَت هذا العنوان.


وهذا زعمٌ لا صحّة له؛ فليس في أيٍّ من هذه النُّسَخ ما زعمَه، بل فيها خلافُه، وهو أنّ هذه المخطوطات أثبتت العنوان على هذا النحو: (كتاب تاريخِ الملوكِ وأخبارِهم وموالدِ الرسلِ وأنبائِهم [والكائنِ كانَ في زمنِ كلِّ واحدٍ منهم])، وليس في هذا شاهد لما زعمه أستاذنا، لأنّ الجرّ هنا جاء نتيجة العطف على “التاريخ” التي جاءت مجرورةً بالإضافة إلى “كتاب”. وهذا ما صرّحتُ به في مقالي السابق حيث قلتُ: ((ويمكِنُ أن يكون الجرُّ صوابًا لو أنّهم ضبطوا “تاريخ” بالجرّ، مضافًا إلى “كتاب” المقدّرة، فيكون المعنى: “هذا كتابُ تاريخِ…”، ويؤيّد ذلك ما جاء في بعض نسخه المخطوطة)).


وثمَّة ملحظٌ مهمٌّ هنا، وهو: إنْ كان أستاذنا يرى أنّ هذا العنوان المثبَت على هذه النسخة هو العنوان الذي وضعه المؤلّف، وأنّه لم يسمح لنفسه بتغيير شيء من حركات ضبطه؛ فكيفَ سمحَ لنفسه أنْ يحذفَ تتمّة العنوان [والكائنِ كانَ في زمنِ كلِّ واحدٍ منهم]؟!


نرجو أن نرى الجواب عن هذا في مقدّمة التحقيق، وبِحُجَجٍ صحيحةٍ ليست من جنس هذه الحجج التي ساقَها في بيانه هذا.


والملحَظ الأهمّ –وهو ملحَظٌ منهجيٌّ في صنعة التحقيق-: أنّ معرفة دلالة العنوان كافية في ضبطه من جهة الإعراب، ولا يُشترَطُ الالتزام بضبط ناسخ المخطوطة، لأنّه لا دليل على أنّه نقلَ ضبْطَ المؤلّف، بل الغالب فيه أنّه مِن ضبْطِ الناسخ نفسه. إلا إذا كان المؤلّف نَصّ على ذلك، كأن يصرّح بكون كلمةٍ منه مجرورةً على الإضافة، أو بكونها منصوبةً على الحال، أو غير ذلك.


ومما يؤكّد هذا المنهج في صنعة التحقيق: أنّ من العلماء مَن يسمّي كتاب ابن حبّان: (المجروحون)، مرفوعًا على الابتداء أو الخبرية. ومنهم مَن يسمّيه: (المجروحين)، مجرورًا على الإضافة إلى لفظة “كتاب” المقدَّرة. ومثل ذلك كتُب الأربعينات، فمنهم مَن يقول: (الأربعون حديثًا…) ومنهم مَن يقول: (الأربعين…)، وكلاهما صواب، ولا يُقال في ذلك: إن المؤلف أراد الرفع ولم يُرد الخفض، أو العكس.

ثالثًا: بين عنوان الكتاب وكنية المؤلّف:


مِن أعجب ما في ردّ أستاذِنا بشّار، أنه أعرضَ عن قضية «أبي جعفر»، فلم يعلّق عليها، وهي أصلَحُ شاهدٍ على تناقض مَنهجِه.


فإنّ مخطوطات تاريخ الطبري -فيما اطّلعتُ عليه- جاءت كنية المؤلّف فيها هكذا: «تأليف أبي جعفرٍ» أو «لأبي جعفرٍ» مُنوَّنةً مصروفةً. وهذا هو الموافق لما عليه أهل اللغة، فاسْم «جعفر» اسم مصروف لا خلاف فيه. ولا يُعرَف عن أحدٍ من النحاة أنه منعه من الصرف.


فكيف يزعم الشيخ التزام المخطوط، ثم يمنع «جعفر» من الصرف، والمخطوط نفسه لم يمنعه؟ وكيف يُعرِض عن قاعدة نحوية مجمَع عليها؟


وأخشى أن يكون سكوته عن هذه القضية، وتجاهله الردّ عليها، دليلًا على أنه أراد أن يُشغل القارئ بالنقاش حول العنوان ليغطي على هذا الخلل، فإذا به يزيده انكشافًا.
وقد ردّ على أستاذِنا غيرُ واحد من أهل العلم والباحثين في قضية (العنوان)، وبيّنوا أن ما ذهب إليه باطل في العربية، لكنني لم أجد أحدًا تنبّه لقضية «جعفر» غَيري، فكنتُ أوّل مَن أشار إليها، وأملت أن يصححها المحققون قبل نزول الكتاب إلى المعارض والمكتبات.



ثم جاء مِن بَعدي (المفتي اللغوي) سليمان العيوني، فاستعارَ هذا الملحظ وردّ به على أستاذنا، دون أن ينسب الفضل إلى صاحبه! وما ذلك إلا دليل على أن الفكرة قويةٌ ظاهرة، حتى إنّ غيري لم يسعه إلا أن يتبنّاها وكأنّها من مكتَشَفاته.

ختامًا:


لقد أراد أستاذي المحقّق الكبير والمؤرخ الشهير أن يواري أخطاءه بِحُججٍ واهية، فإذا به يكشفها أكثر من ذي قبل، والحق أبلج لا يحتاج إلى زخارف تعمية.


واللحن لا يُستر بالجدل، بل يُعالَج بالعلم، والاستكانة له، حتى لو كان كاشفُه أصغر التلاميذ.


والعناوين التي هي واجهة الكتب وعتبة النصوص، لا يجوز أن تُبنى على فسادٍ في التركيب والدلالة.


وأما «جعفر»، فصرفُه إجماع، والتزامُه في المخطوطات يقين، وإعراض الشيخ عن ذلك شاهدٌ عليه لا له.


فمَن رام ستر السوأة بالعناد فضحَ نفسَه،

ومَن رجع إلى الحقّ علا قدرُه وازداد جَلالًا وعظَمة.


وكتَب:
عمر ماجد السنوي
ليلة الرابع من ربيع الآخر، 1447هـ
يوافقه: 26/ 9/ 2025م

قال المحقق بلال الخليلي :

(يشيخ الدكتور بشار عواد (أفقر العباد)... وتشيخ معه خَصلتان: الكِبر و(دلدقة الكلام)!


‏صارت ردوده على منتقديه أمرا ممجوحا سخيفا! الدكتور لا يقبل صرفا ولا عدلا من أحد،


وكلما انتُقد عليه تحقيق -ولا يكاد يسلم له عمل من نقد لاذع-؛ كابَر ونعت صاحبه بالتفاهة أو الحقد أو الحسد أو حب الظهور...


‏كما فعل قديما مع منتقدي (تهذيب الكمال) و(تحفة الأشراف)، وكما فعل بعدها مع منتقدي (المكتبة الأندلسية) التي أفسدها، وكما كتب هنا عن منتقدي التمهيد!


‏لا يرحم مَن هو أصغر منه سنا (كمن انتقد عمله في التمهيد وغيره)، ولا يوقّر من هم في طبقته ويعرف لهم حقا (كالشيخ محمد أجمل وغيره).


‏والذي تبينته أن الدكتور بشار (خفيف جدا) إذا انتُقد، ولا يكاد يثبت أمام النقد؛

فيفقد اتزانه ويطير عقله ويسبق لسانُه؛ فيرفض النقد جملة وتفصيلا قبل عرضه وفحصه، وتجري الشتائم على لسانه دون وعي أو تقدير!


‏وحريّ بطالب الحق؛ أن يفزع لنصحِ ناصح أو نقد ناقد أو تقويم مقوّم، وأن يقبل إحسانه ويشكره لأنه قدّم له معروفا لولاه لما وقف عليه، وأن يترك إساءته إن وجدت ويتغاضى عنها.


‏تواضع يا مولانا، فما عرفنا أحدا قط لا يخطئ!


‏مَن ذا الذي ما ساء قط.:.ومَن له الحسنى فقط!

https://www.facebook.com/BelalElkhalely/?locale=ar_AR