محاولات هدم الأسرة والمجتمع الشذوذ نموذجاً ....

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

محاولات هدم الأسرة والمجتمع الشذوذ نموذجاً


مقدمة
استقرت الحكومات الغربية على تقنين الشذوذ الجنسي وفرض احترام فاعليه، وإدراج أي إنكار له أو تنديد به، تحت بند جرائم الكراهية والتمييز. وهذا التحويل لأمر شاذ أو استثنائي وجعله طبيعياً وحقاً مشروعاً ومعاقبة منكريه يؤثر بصورة سلبية وكارثية على مفاهيم كثيرة تتعلق بهذا الشأن، كمفهوم الزواج والأسرة والأمومة، ويُعد أيضاً فرضاً بالقوة لرأي أقلية على أغلبية الشعوب المختلفة بما تبقى لديها من فطرة سليمة، بما فيها الغرب نفسه. في ازدواج للمعايير الغربية واضح، تلك المعايير التي تتعلق بالديمقراطية وخيار الأغلبية. حتى الاستفتاءات التي جرت في بعض البلدان حول تقنين زواج الشواذ على سبيل المثال، حدثت قبلها حملات إعلامية واسعة صورت من يرون في الشذوذ الجنسي تدميراً للمجتمع على أنهم رجعيون ويتصفون بالكراهية والتمييز على أساس الميول الجنسية.

وقد قُننت أوضاع الشواذ وأصبحت “حقوقهم” خطاً أحمر في الغرب بسبب رؤية الأنظمة الغربية للإنسان نفسه، تلك الرؤية المادية الأنانية لمفاهيم الحرية والمنفعة واللذة، مما يجعل الفرد متمحوراً حول نفسه فقط بأنانية مفرطة، ومقبلاً على ما يشبع احتياجاتها، بغض النظر عن مصلحة الأسرة والمجتمع، وبلا اهتمام ببقاء الجنس البشري الذي يكفله الزواج الطبيعي التقليدي، وبلا مراعاة للدين والفطرة والقيم.
وقد بدأت هذه الحركة الواسعة من تقنين وضع الشواذ، بالحركة النسوية الواسعة التي سادت أمريكا وأوروبا، والتي قد بدأت بالمناداة بالحقوق المشروعة للمرأة ولكنها تحولت إلى الغلو والمناداة بمطالب غريبة، كإباحة الشذوذ، والمساواة المطْلقة بين المرأة والرجل في كل شيء بما فيها الأمومة، وحق التعري بحجة أن جسد المرأة ليس عيباً لتغطيته، وفي حق تحديد النوع ذكر أم أنثى، وغير ذلك من المطالب التي تزداد غرابة يوماً بعد يوم مما ينذر بفناء المجتمعات.
وبما أن الشعوب العربية تابعة ومغلوبة، وأن المغلوب مولع دوماً بتقليد غالبه كما يقرر ابن خلدون، وبما أن الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية يسعى سعياً حثيثاً لعولمة نموذجه الثقافي والاجتماعي والاستهلاكي، فقد أتت رياح الشذوذ الجنسي على مجتمعاتنا الإسلامية، وبرزت أصوات تطالب بحقوق من يسمون “المثليين”، رغم قلتهم النادرة في مجتمعاتنا، إلا أن منظمات مجتمع مدني منتشرة في ربوع العالم الإسلامي تتحدث وتتطالب بحقوق “المثليين”، هذه المنظمات التي تلقى تأييد ودعم الجهات الغربية في محاولة لنشر الشذوذ في المجتمعات الإسلامية والترويج له وتعميمه وجعله معياراً للحرية.
بالطبع لا تزال مجتمعاتنا الإسلامية تلفظ هذه المطالبات وتستنكرها، لكن الوقاية خير من العلاج، ووأد هذه المطالبات في مهدها وبيان خطرها دائماً هو أمر متحتم. فهكذا بدأت تلك المطالبات مستنكرة في محيط المجتمعات الغربية، لكن عدم مواجهة ذلك بكل وسيلة متاحة أوصل الغرب إلى ما هو فيه من وضع كارثي على مستوى القيم التي تقوم عليها أي حضارة.
ولا شك أن الشذوذ الجنسي مدمر للمجتمعات ومُبيد للجنس البشري، وقد جاء الإسلام لتحقيق مقاصد خمسة، منها “حفظ النسل” والذي لا يتم إلا بالزواج الطبيعي، لذلك نهى القرآن الكريم عن الفحشاء والمنكر {وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي}،
“والفحشاء كل أمر يفحش، أي يتجاوز الحد. ومنه ما خصص به غالباً وهو فاحشة الاعتداء على العِرض، لأنه فعل فاحش فيه اعتداء وفيه تجاوز للحد حتى ليدل على الفحشاء ويختص بها. والمنكر كل فعل تنكره الفطرة، ومن ثم تنكره الشريعة فهي شريعة الفطرة. وقد تنحرف الفطرة أحياناً فتبقى الشريعة ثابتة تشير إلى أصل الفطرة قبل انحرافها. والبغي: الظلم وتجاوز الحق والعدل. وما من مجتمع يمكن أن يقوم على الفحشاء والمنكر والبغي. ما من مجتمع تشيع فيه الفاحشة بكل مدلولاتها، والمنكر بكل مغرراته، والبغي بكل معقباته، ثم يقوم. والفطرة البشرية تنتفض بعد فترة معينة ضد هذه العوامل الهدامة، مهما تبلغ قوتها، ومهما يستخدم الطغاة من الوسائل لحمايتها. وتاريخ البشرية كله انتفاضات وانتفاضات ضد الفحشاء والمنكر والبغي. فلا يهم أن تقوم عهود وأن تقوم دول عليها حيناً من الدهر، فالانتفاض عليها دليل على أنها عناصر غريبة على جسم الحياة، فهي تنتفض لطردها، كما ينتفض الحي ضد أي جسم غريب يدخل إليه. وأمر الله بالعدل والإحسان ونهيه عن الفحشاء والمنكر والبغي يوافق الفطرة السليمة الصحيحة، ويقويها ويدفعها للمقاومة باسم الله. لذلك يجيء التعقيب{يعظكم لعلكم تذكرون} فهي عظة للتذكُّر، تذكُّر وحي الفطرة الأصيل القويم”.
أولاً: الجهات الفاعلة
الحكومات الغربية والأمم المتحدة
تسابقت الحكومات الغربية إلى تقنين زواج الشذوذ خلال السنوات القليلة الماضية، وإلى تقرير مبادئ على مستويات عدة لدعم الشذوذ والاعتراف به وحماية مرتكبيه بقوة القانون، فنقد الشذوذ الجنسي ومهاجمته أصبح تمييزاً وحثاً على الكراهية. وقد استخدمت الحكومات الغربية الأمم المتحدة لمزيد من الحماية للشذوذ.
فبالنظر لمقررات الأمم المتحدة المتعددة ومفوضياتها المختلفة يبدو أنه يوجد سعي لإنشاء ما يشبه نظاماً عقدياً عالمياً موحَّداً، وقد تعددت تصريحات بعض مسئولي الأمم المتحدة بهذا الشأن، فيقول روبرت مولر Robert Muller الذي عمل في الأمم المتحدة لمدة 38 عاماً، تدرج خلالها في مناصب عديدة، وكان مساعداً للأمين العام للأمم المتحدة، ولقِّب “بالفيلسوف” و”رسول الأمل”، يقول: “لقد بدأت أعتقد جازماً أن مستقبل سلامنا وعدالتنا وتجانسنا في هذا الكوكب لن يكون رهناً بحكومة عالمية؛ بل بوحي كوني وحكومة كونية، بمعنى أننا نحتاج إلى تطبيق قوانين طبيعية تطورية استلهامية كونية، إن معظم هذه القوانين موجودة في الديانات الكبيرة والنبؤات العظيمة وسيعاد اكتشافها رويداً رويداً عبر المنظمات العالمية”. ويقول: “لن تستطيع قوة بشرية أن تقضي على الأمم المتحدة، لأن الأمم المتحدة ليست مجرد مباني أو أفكار، ليست مخلوقاً من صنع البشر، إن الأمم المتحدة هي نور الهداية القادم من العالي المطلق… إن العالي المطلق سيقرع أجراس انتصاره في الأرض عبر القلب المحب المعِوان للأمم المتحدة”.
وفي برلمان الأديان العالمية الذي عقد في مدينة شيكاغو الأمريكية في الفترة من 28/8 إلى 5/9 1993م، قدم هانز كنج Hans Küng ورقة بعنوان (نحو عقيدة عالمية: إعلان مبدئي)، تحولت هذه الورقة إلى كتاب صدر عام 1991م بعنوان (المسؤوليات الكونية: البحث عن عقيدة عالمية)، ذكر فيه كنج أن التحول نحو هذه العقيدة لن يكون اختيارياً، قائلاً: “دعونا نقولها بصراحة: لا بقاء لأي عقيدة رجعية كبتية –سواء كانت المسيحية أو الإسلام أو اليهودية أو نحوها- في المستقبل، إذا كان المقصود من العقائد هو ازدهار الجميع فيجب أن لا تُقسَّم، إن رجل ما بعد الحداثة وامرأة ما بعد الحداثة يحتاجان إلى قيم وأهداف وقدوات وتصورات مشتركة، والسؤال مثار الخلاف هو ألا تفرض هذه الأشياء عقيدة جديدة، إن ما نحتاجه نحن هو نظام عقدي عالمي”.
وبحسب روبرت مولر السابق ذكره فإن “هناك رسماً مشهوراً يُبين المسيح وهو يقرع باب مبنى الأمم المتحدة الضخم العالي يريد أن يدخله”، يقول مولر معقباً: “كثيراً ما أتصور في ذهني رسماً أخر، رسماً أدق وهو أن مبنى الأمم المتحدة هو جسم المسيح نفسه”… “إن الأمر الذي لا مناص منه هو أن الأمم المتحدة عاجلاً أم آجلاً ستأخذ بُعداً روحياً”.
لقد استفاضت الأمم المتحدة في طَرق قضايا الحرية الجنسية وأسرفت في الدعوة إلى الإباحية الجنسية، وتفننت في تسميتها بغير اسمها، فظهرت مصطلحات مثل: الجندر، حقوق المثليين، الثقافة الجنسية، الصحة الإنجابية، ونحو ذلك، من المصطلحات التي تدعو إلى قبول الشذوذ الجنسي كممارسة مشروعة، تدخل ضمن حقوق الإنسان، وتوفر لممارسيها العناية الطبية والحماية القانونية، تقول الباحثة صباح عبده: أكدت السيدة روبنسون -المفوضة العامة للمرأة- في كلمة لها أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 م هو وثيقة حية. وقد اكتشفت أن هذه الوثيقة – وهذه مفاجأة المفاجآت – تضمنت في ثناياها حماية “حق التوجه الجنسي” أي الحياة المثلية. وقد التقت هذه المفوضة (ماري روبنسون رئيس جمهورية أيرلندا السابقة) بالحلف الدولي للشواذ وتعهدت خلاله بإعطاء كل تأييدها ودعمها لجهود هذا الحلف الذي يتمتع بالصفة الاستشارية لدى اللجنة الاجتماعية والاقتصادية في الأمم المتحدة، وأعلنت ماري روبنسون عن عزمها تعيين مراقب خاص لمتابعة المسائل المتعلقة بحقوق الشواذ ومنها حق الزواج من نفس الجنس، ومكافحة القوانين المضادة للشذوذ الجنسي، وأكدت تصميمها على حث لجنة حقوق الإنسان للإعلان عن أن كل تفرقة على أساس السلوك الجنسي هي غير قانوني.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل في مؤتمر روما لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية ؛ والذي عقد في عام 1998م، حاول المؤتمرون إصدار توصيات مُلزمة على المستوى الدولي بتجريم القوانين التي تعاقب على الشذوذ الجنسي فورد ما معناه أن كل تفرقة أو عقاب على أساس “الجندر” تشكل جريمة ضد الإنسانية[2].

الكيان الصهيوني
تُنَظَّم فعاليّات ما يسمى (أسبوع الفخر Pride month) في الكيان الصهيوني، كجزء من الاستراتيجيّة الأوسع لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، التي أطلق عليها ناشطون فلسطينيّيون ودوليّون “الغسيل الوردي”، والتي يقوم الاحتلال من خلالها باستغلال ما يُدعى (حقوق) الشواذ وتجاربهم، وذلك لتحقيق أهداف سياسيّة تهدف إلى تجميل صورته أمام العالم والتغطية على جرائمه البشعة بحق الفلسطينيين، وإظهاره كدولة طبيعيّة تقدّميّة ومتحرّرة لا احتلال غاشم، بالإضافة إلى سعي الاحتلال إلى تحقيق أهداف ماديّة تتعلّق بجني أرباح طائلة من سياحة الشواذ.
في عام 2014م، صرّح مستشار بلديّة تل أبيب لشؤون التعدديّة الجنسيّة والجندريّة، يانيف فايتمسن، أنّ كل سائح أجنبي شاذ يزور الكيان الصهيوني، هو سفير يخدم الإنجاز التسويقي الذي جعل تل أبيب من أكثر الدول الصديقة للشواذ في العالم.
فمتابعة بسيطة لاستراتيجيات الترويج الإسرائيلي في الساحة الدوليّة تكشف لنا عن خبث سلطات الاحتلال في استغلال الموضوع لصالحها، من خلال تصوير نفسها كجنّة عدن أو واحة الديمقراطيّة الوحيدة في المنطقة، ما يلهي عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها من جهة، ويضعها في مكان النقيض مع المجتمع الفلسطيني “الرجعي والمتخلف” كما يريدون إظهاره، ما يعطيها الحق في احتلاله والتنكيل به من جهة أخرى[3].

لوبي الشواذ
يقوم لوبي الشواذ في أمريكا وأوروبا والغرب عموماً بدور كبير في تطبيع الشذوذ الجنسي، وإرهاب كل من له رأي مخالف، فقد كشف بابا الفاتيكان السابق (بندكت السادس عشر) من قبل عن تعرضه لمحاولة من قبل لوبي “المثليين” في الفاتيكان للتأثير على قراراته، خلال ولايته البابوية. وقدم ثلاثة كرادلة تقريراً مكوناً من 300 صفحة. وكان من المفترض أن يبقى التقرير سرياً، ولكن صحيفة إيطالية يومية شهيرة قالت إنها اطلعت على محتواه، حيث المزيد من التسريبات المحرجة، مع مزاعم عن وجود شبكة عن القساوسة المثليين أصحاب “التأثير غير اللائق” في الفاتيكان[4].
وقد عارض بندكت السادس عشر -ومنذ عمله كرئيس لمجمع العقيدة والإيمان- الشذوذ الجنسي، وكرّس عدة دراسات لحل هذه القضية وموقف الكنيسة منها، أبرزها الوثيقة الموجهة إلى جميع أساقفة الكنيسة الكاثوليكية في العالم عام 1986، وجد البابا خلالها أن الشذوذ الجنسي يأتي نتيجة أمراض هرمونية أو نفسية، ودعا الأساقفة والكهنة إلى رعاية الشواذ بهدف معالجتهم، الوثيقة قررت أن ميل الشخص نحو المثلية ليس ذنبًا، بل هو أشبه بميل قوي نحو شر أخلاقي جوهري [5].
ولكن بعد انتخابه “بابا” تعرض لضغوط من لوبي الشواذ في أكثر من بلد أوروبي، ولم يعد يصرح بأي تصريح مباشر ضد الشذوذ والشواذ، ومع مراعاته لذلك الأمر هوجم أيضاً، فقد أصدر في 22 ديسمبر 2008م رسالة موجهة إلى الكرادلة والأساقفة أعضاء الكوريّا الرومانية، ميّز فيها بين بعض الممارسات الجنسية التي انحرفت في رأيه عن الدور المركزي للجنس وجوهره المحترم، دون أن يسمي المثلية الجنسية بشكل مباشر، ووجد بندكت أنه على الكنيسة أن تقوم بحماية الإنسان من تدمير نفسه. ولكن مجتمعات المثليين الجنسييين في أوروبا أمثال مجتمع آركي جاي (Arcigay) في إيطاليا ومجتمع إل.إس.في.دي (LSVD) في ألمانيا وجدوا تصريحات بندكت “عنصرية” و”تمييزية” بحقهم[6].
ويطلق لوبي الشواذ مسيرات الفخر Pride parades في كل عام في بلاد كثيرة لتطالب بحقوق الشواذ وتؤكد على حقوقهم، والغاية الأساسيّة للمشاركة في مسيرة الفخر عند الشواذ هي التعبير عن أنفسهم وهويّاتهم الجنسيّة بشكل “حرّ” و”طبيعي”، والبعض يشاركون في مسيرة الفخر “تضامنًا” أو “دعمًا” للشواذ.
ثانياً: الأدوات
الرياضة
وسائلَ إعلام أمريكية قالت إنّ المغرب أخفى عن “الفيفا” أن قانونه يجرّم “المثلية الجنسية”. ويشترط الاتحاد الدولي لكرة القدم على البلدان الراغبة في تنظيم نهائيات كأس العالم أنْ تضمن للجماهير التي ستحضر لمتابعة المونديال حماية من كافة “أنواع التمييز”، بما في ذلك التمييز القائم على الميول الجنسية للأفراد، في إشترة إلى الشواذ.
فمسألة ضمان حرية الشواذ ستشكّل تحدّياً حقيقياً لملف المغرب لاستضافة كأس العالم، باعتبار أن التحالفات والائتلافات الدولية المدافعة عن ما يعدونه “حقوقاً فردية”، ولا سيما منها “المثلية”، هي تحالفات قوية ولها امتدادات في المؤسسات الدولية الكبرى، سواء منها السياسية أو الدبلوماسية أو المالية، ورأيها يؤثر على قرارات الدول ومستقبلها[7].
التعليم والمؤسسات العلمية
إذا جئنا إلى التعليم الحكومي واستخدامه كوسيلة لتطبيع الشذوذ، فهناك نظرية تدعى نظرية النوع، تسعى لإلغاء الفروق الجنسية بين الذكر والأنثى دفعة واحدة، فتشجع على الشذوذ والمثلية بل وتغيير الجنس، وهناك لوبي للمثليين في البرلمان الأوروبي ينتمي إليه ميشيل تيشني، العضو في الحزب الاشتراكي بفرنسا وعضو مؤسس لحركة الشواذ الاشتراكيين، وقد كلفه وزير التربية الوطنية الفرنسية بإعداد تقرير يشجع على إبراز المثلية الجنسية.
وعلى الرغم من كونها مجرد نظرية، إلا أنها تُناقش في البرلمان وتُفرض في المدارس في بلد مثل فرنسا، وتقول هذه النظرية إن الهوية الجنسية ليست أن تكون رجلاً أو امرأة، ولكن بالشعور بكونك رجلا ًأو امرأة بغض النظر عن الجنس البيولوجي، وتفرق النظرية بين الهوية الجنسية والتوجه الجنسي.
مثل قصة “الثعلب جون” التي تُدرس لأطفال الروضة، وهي قصة ثعلب يعيش مع والدتين سحاقيتين، أو قصة “عندي أبوان يتحابان” لطفل يعيش مع أبوين شاذين، وقصة “أبي يلبس التنورة” وفي غلافها صورة الأب وهو يضع (مكياج/ ميك آب)، وقصة “تانجو عنده أبوان”، وهي قصة بِطْريق لديه أبوان شاذان. وقصة “فيلومين يحبني”، وهي قصة طالبتين شاذتين في المدرسة الابتدائية، وقصة “الأميرة التي لا تحب الأمراء”، وقصة “أمي تتزوج”.
وتزور جمعيات الشواذ المدارس في فرنسا للترويج للشذوذ الجنسي لدى الأطفال، وتوجد بعض الفيديوهات التي تُظهر الشواذ وهم يسألون الأطفال بالصف الرابع هل تعتقدون أن الشذوذ غير شرعي؟ فقال الأطفال نعم. وبالطبع يتم إقناعهم بأنه شيء طبيعي ومشروع. وبعد الدرس قال بعض الأطفال: تعلمنا أنه لا ينبغي السخرية من “المثليين”، وأن الرجال “المثليين” عاديون وأنهم مثلنا ولكنهم لا يحبون نفس الجنس[8].
هذا على مستوى المدارس، أما على مستوى الموسوعات العلمية فتُعرّف الموسوعة البريطانية الهوية الجندرية Gender Identity بأنها: “شعور الإنسان بنفسه كذكر أو أنثى وفي الأعم الأغلب فإن الهوية الجندرية تطابق الخصائص العضوية، لكن هناك حالات لا يرتبط فيها شعور الإنسان بخصائصه العضوية، ولا يكون هناك توافق بين الصفات العضوية وهويته الجندرية (أي شعوره الشخصي بالذكورة أو الأنوثة)”.. وتواصل التعريف بقولها: “إن الهوية الجندرية ليست ثابتة بالولادة -ذكر أو أنثى- بل تؤثر فيها العوامل النفسية والاجتماعية بتشكيل نواة الهوية الجندرية وهي تتغير وتتوسع بتأثير العوامل الاجتماعية كُلّما نما الطفل”.
هذا يعني أن الفرد من الذكور إذا تأثر في نشأته بأحد الشواذ جنسياً فإنه قد يميل إلى جنس الذكور لتكوين أسرة بعيداً عن الإناث ليس على أساس عضوي فسيولوجي، وإنما على أساس التطور الاجتماعي لدوره الجنسي والاجتماعي. وكذلك الأمر بالنسبة للفرد من الإناث.
وتواصل الموسوعة البريطانية تعريفها للجندر “كما أنه من الممكن أن تتكون هوية جندرية لاحقة أو ثانوية لتتطور وتطغى على الهوية الجندرية الأساسية – الذكورة أو الأنوثة – حيث يتم اكتساب أنماط من السلوك الجنسي في وقت لاحق من الحياة، إذ أن أنماط السلوك الجنسي والغير نمطية منها أيضاً تتطور لاحقاً حتى بين الجنسين”.[9]
تحريف المفاهيم
فبعد أن سيطر لفظ “الشواذ” ومرادفاته ردحاً من الزمن، بات الآن يتهم من يستخدمه بأنه عنصري وحاث على الكراهية، وباتت مصطلحات مثل “المثليين”، هي الواجب استعمالها.
وهناك العديد من التغيرات المفاهيمية التي تفرضها “الجندرة” وتطبيع الشذوذ وتقنينه، ونتناول بعضها فيما يلي:
الأمومة:
تأخذ الأمومة حيزًا كبيرًا عند الجندريين، حيث تقول عالمة الاجتماع سيمون : “إنَّ الأمومة خُرافة، ولا يوجد هناك غريزة للأمومة، وإنما ثقافة المجتمع هي التي تصنع هذه الغريزة؛ ولهذا نجد أنَّ الأمومة تعتبر وظيفةً اجتماعية”، ما ولّد مصطلحًا جديدًا وهو “الصحة الإنجابية”، ويهدف إلى معالجة الإشكاليات الناتجة من وظيفة المرأة بوصفها أمَّا على مستوى الإنجاب، والتي قد تقف عائقًا أمام ممارستها لدَوْرها الجندري المساوي لدور الرجل، ومِن هذه الإشكاليات أيضًا الحملُ والرَّضاعة، وغيرها من الوظائف الفيزيولوجية للمرأة، ومن هنا فلها الأحقية المطلقة في الإجهاض.
شكل الأسرة:
وفقًا لمفهوم الجندر ولكتاب “الأسرة وتحديات المستقبل” من مطبوعات الأمم المتحدة فإنَّ الأسرة يمكن تصنيفها إلى 12 شكلاً ونمطًا، ومنها أُسر الجنس الواحد؛ أي: أُسر الشواذ، وتشمل أيضًا النساء والرجال الذين يعيشون معاً بلا زواج، والنساء اللاتي ينجبن الأطفال سفاحاً، ويحتفظن وينفقن عليهم، ويطلق على هذا التشكيل اسم الأسرة ذات العائل المنفرد، وتسمى الأم بـ (الأم المعيلة).. وهذا التغير في شكل الأسرة يعني فيما يعنيه ضمن النسق الجندري تغيير الأنماط الوظيفية المعهودة للأب والأم في الأسرة.
حقوق الشواذ:
جاء في التقرير الذي أعدتْه لجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة؛ 2004م، اعترافٌ رسميُّ بالشذوذ وحماية حقوق الشواذ، والسعي لقَبولهم مِن قِبل المجتمع، وعَدِّ ذلك تعبيرًا عن المشاعر، ودعمًا لتعليم الممارسة الجنسيَّة بمختلف أشكالها الطبيعيَّة والشاذَّة
الصراع بين الجنسين:
يترتب على مفهوم “الجندر” إشعال العداء بين الجنسين وكأنهما متناقضان ومتنافران كما جاء في أوراق المؤتمر الدولي لتحديات الدراسات النسوية في القرن 21 الذي نظمه مركز البحوث التطبيقية والدراسات النسوية في جامعة صنعاء في اليمن، وعليه يُزج بالجنسين في صراع إثبات الذات بشكل فرداني متمحور حولها.
إعادة صياغة اللغة:
وذلك لإثبات ما يمكن تسميته بالتحيز للذكر يمكن ملاحظة الكلمات الآتية في اللغة الإنجليزية والتي تدل على تبعية المرأة للرجل وعدم إمكان وجودها مستقبلاً كإنسان إلا من خلال الرجل: إنسان (Hu-man)، امرأة (Wo-man) ولو حذفت كلمة رجل (man) لضاعت وسائل المرأة من الوجود في اللغة. المشكلة أنه عندما تطرح الأنثوية كلمات مثل “جندر” بدلاً من رجل وامرأة لوصف العلاقة بين الجنسين وكلمة “فمينيزم” (feminism) للتعبير عن حركة النساء فإن الذي تغير ليس للتعبير عن حركة النساء فإن الذي تغير ليس حروفاً وكلمات وإنما مضامين ومعاني وثقافة وفكر.
ملكية المرأة لجسدها:
نادت الحركة النسوية وخصوصاً بعد فترة الستينيات إلى شعار مؤداه أن المرأة تملك جسدها، وهذه الدعوة الخطرة تقتضي أموراً عدة منه: الدعوة للإباحية الجنسية ومن المشكلات التي خلفتها هذه الظاهرة أمهات غير متزوجات وأغلبهن في أعمار المراهقة، ومنها أيضًا التبرج الشديد والتعري.
تسعى المنظمات الدولية بدأب لفرض رؤيتها المتعلق بالمصطلح في أوساط المؤسسات النسوية العربية رغم أن المجتمع العربي حمّال أنساق اجتماعية وثقافية وحضارية مختلفة عمّا هي عليه في البيئة الحاضنة للمصطلح والمتبنية لرؤاه، واستشراء المفهوم في نسيج المجتمع العربي وداخل المنظمات العربية النسوية وغيرها دون وعي يشكل تهديدًا حقيقيًّا لنسيج المجتمع العربي الذي يعتمد الأسرة بشكلها الأوحد ووظائف أفرادها الفطرية نواةً متماسكة حاملة له مما ينذر إلى جانب مخاطر تفكيك الأسرة التي تعدّ من آخر الحصون التي يتفاخر بها المسلمون على الغربيّين بإحداث هوَّةٍ خطيرةٍ بين الجنسين لتقوم العلاقات بينهما على التناقض والتّصادم بدلًا من التّكامل من خلال فهم كلّ جنسٍ خصائصه وقدراته ومهامه.

الإعلام والفن
وهما أكبر وأقوى وسائل التطبيع في المجتمعات، في الغرب ظهر الشذوذ تدريجياً في وسائل الإعلام والأفلام والمسلسلات بشكل عائم ومن خلال إظهاره كأسلوب حياة طبيعي مثله مثل الزواج، وبين فترة وأخرى تدخل حركات الشواذ في المحافل العالمية سواء رجال أو نساء. ثم بعد فترة بدأ إظهار الشذوذ بشكل أوضح، واعترف مجموعة من المشاهير العالميين بشذوذهم، وأُبرِزوا بشكل متزايد.
فللفن في الغرب دور كبير في الترويج للشذوذ الجنسي ودفع الناس إلى تقبله، مصوراً حالات الشذوذ الخاصة التي ينتقيها من المجتمع على أنها حالات عامة، وعلى أنها أمور طبيعية، لا تتعدى كونها حباً كأي حب بين الجنسين، وأن الشواذ مضطهدون مجتمعياً مع مؤثرات تجعل المشاهد متعاطفاً مع الممثل الشاذ أو الممثلة الشاذة.
وإذا جئنا إلى الأغنية باعتبارها أداة فنية مؤثرة، نجد أغنية عربية بعنوان “ما بتغيّرني”، يقول الموقع الإلكتروني “القوس” الذي يدعو إلى التضامن مع الشواذ في فلسطين المحتلة: “تقدّم الأغنيّة دعوة للمواجهة والتحدّي؛ مواجهة كل ما يدفعنا إلى الخوف والعزلة، والعنف المستمرّ الناجم عن تجاربنا الكويريّة أو المثليّة”، وأصدر نفس الموقع أيضاً أغنية “القصة هي هي” التي تجسد معاناة فتاتين في علاقتهما الشاذة، والنقد الذي تتعرضان له في المجتمع[10].
وعلى صعيد مجتمعاتنا العربية، ظهرت عدة أعمال فنية تتناول الشذوذ بصورة مبتذلة وما بدا أنه تطبيع للشذوذ، وتعتبر شخصية الشاذ في السينما المصرية من أكثر الأدوار التي شهدت جدلاً نقدياً و جماهرياً نظراً لحساسية تلك الأدوار؛ ففي البداية ارتبطت شخصية “الشاذ” بما كان يسمى (صبي العالمة أو رفيق الراقصة) الذي يتحدث بغنج ومياعة ويتمايل بأنوثة واضحة. وأصبح لفظ (صبي العالمة) يرتبط بغياب الرجولة، وقد تجلّت الشخصية بهذا النمط عندما قدمها الفنان فاروق فلوكس في فيلم “ضرب الهوى” للمخرج حسام الدين مصطفى، حيث جسّد الشخصية بطريقة جريئة، ومن أشهر الشخصيات شخصية “لوسي” في فيلم (إشاعة حب)، والتي جسدها جمال رمسيس.
وفي عام ١٩٧٣ قدّم المخرج صلاح أبو سيف فيلم “حمام الملاطيلي” بطولة الفنان يوسف شعبان، ليكون أول دور واضح للشاذ في السينما، وجسّد الفنان يوسف شعبان دور الفنان التشكيلي رؤوف ليوضّح المخرج أن الشذوذ الجنسي هو مرض نفسي. وفي عام ١٩٧٧، قدّم الفنان نور الشريف والمخرج سمير سيف فيلم ”قطة على نار” المأخوذ عن المسرحية ” قطة علي صفيح ساخن ” للكاتب تنسيمي وليامز، حيث قدّم الممثل اللبناني شوقي متّى دور صديق نور الشريف الشاذ والذي انتحر بعد أن اكتشفت زوجة شذوذه.كان موضوع الفيلم الرئيسي هو التعاطف والتسامح مع تلك الفئة من الناس.
وفي عام ١٩٧٩ قدّم المخرج يوسف شاهين في فيلم “إسكندرية ليه” شخصية عادل بيك الأرستقراطي الذي يعاني من نوع غريب من الشذوذ، حيث كان يصطاد جنود الاحتلال ليغتصبهم ويقتلهم، إلا أنّه يقع في حبّ أحد جنود الإنجليز، وينتهي به الأمر بزيارة قبره في مقبرة الجنود بمدينة العالمين. وقد جسّد الشخصية الممثل أحمد محرز.
ويعود “يوسف شاهين” عام 1985 ليقدم دور الشاذ في فيلم ” وداعاً بونابرت ” مع ممثل فرنسي ميشسيل بيكولي؛ حيث لعب دور كفاليري قائد الحملة الذي يقع في حب شباب مصريين. وفي عام ١٩٩٣ قدم المخرج يسري نصر الله دور الشاذ في فيلم ”مرسيدس” بطولة باسم سمرة الذي يموت فداء لحبيبه الممثل مجدي كامل، حيث قدّم الفنان مجدي دور الشاب الغني الذي ترك والده ليعيش مع صديقه باسم سمرة. وأيضا قدم فيلم ”رومانتيكا” للمخرج زكي فطين عبد الوهاب شخصية الشاذ؛ حيث يأتي أحد الأجانب ليوهم أحد الشباب بالتمثيل في هوليود. ثم فيلم “عمارة يعقوبيان” الذي قدم فيه الفنان خالد الصاوي دور الصحافي حاتم رشيد رئيس تحرير الجريدة المصرية[11].
وسائل المواجهة
الاهتمام بتبيين خطر الشذوذ الجنسي على البلدان والمجتمعات، خاصة في المجتمعات الإسلامية العربية وغيرها من المجتمعات التي لا تزال لا يُمنع فيها التحذير من الشذوذ ولا تُجرم الدعوة إلى القضاء عليه. ذلك الاهتمام يكون على مستوى المدرسة والمسجد والجامعة ووسائل الإعلام سواء المرئي أو المقروء أو وسائل التواصل الاجتماعي. وهذا مفيدٌ لمجتمعاتنا وأيضاً للمسلمين في أمريكا وأوروبا وأستراليا وسائر البلاد التي لا تسمح بالتحذير من هذا الخطر المحدق.
ترجمة المواد التي تبين خطر هذا الأمر إلى اللغات الأخرى، كالإنجليزية والفرنسية والألمانية وغيرها من اللغات الأوروبية، وتستوي في ذلك الكتب والمطويات الصغيرة والمقاطع المرئية والأفلام الوثائقية وغير ذلك من الوسائل.

على مستوى البناء، تربية النشء والمجتمع على القيم الإسلامية، بصفتها القيم الوحيدة القادرة على حماية الإنسانية، في ظل انفلات قيمي واسع في شتى بلدان العالم من شأنه أن يوصلها إلى الهاوية بسبب اتباع التشريعات الأرضية القائمة على أهواء بشرية مختلفة ومتجددة، بعكس القيم الإسلامية الثابتة المبثوثة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، والتي تحافظ على الفرد والأسرة والمجتمع، وتضع ضوابط للحرية تكفل منع الضرر “لا ضرر ولا ضرار”، وتتعامل بشكل حاسم مع كل ما يأتي على النسل وبقاء الإنسان بالتهديد، وتضع حداً لشهوات الإنسان كي لا تؤدي إلى هلاكه وكي لا تصرفه عن الغايات الكبرى الدينية والدنيوية.
الردود المتخصصة والمتتابعة على الليبراليين وغيرهم من العلمانيين، الذين يدعون من وقت إلى آخر إلى إباحة الشذوذ الجنسي وحماية ما يسمى حقوق المثليين، والتحذير من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام التي تتبنى هذه الدعوات تحت مسمى حقوق الإنسان والحرية والتقدمية والديمقراطية، وغير ذلك من الشعارات البراقة. ففي مصر على سبيل المثال توجد عدة منظمات تنشط في هذا المجال، كمركز القاهرة لحقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز عدالة للحقوق والحريات، ونظرة للدراسات النسوية، وغيرها من المنظمات. ومن وسائل الإعلام الناشطة في دعم الشذوذ صحيفة “مدى مصر” الرقمية، والتي نشرت مقالة لإحدى أيقونات الشذوذ الجنسي مؤخراً وهي تستعرض المصاعب التي تحدث للشواذ في المجتمع المصري، وغيرها من المقالات والتقارير.
حث البرلمانيين في الدول الإسلامية على التقدم بمشاريع قوانين تحاصر الشذوذ الجنسي بمنع كل ما يشجع عليه أو يدعو إلى إباحته أو يناصر ما يسمى حقوق المثليين، سواء كان الداعي منظمات مجتمع مدني أو مواقع إلكترونية أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أو غير ذلك، مع حملة موازية لبيان مفهوم الحرية الصحيح من وجهة النظر الإسلامية، فلا يوجد عاقل يقول بأن الإنسان حر يفعل ما يشاء حتى لو عاد بالضرر على الغير، فالجميع متفق على تجريم القتل والسرقة مثلاً لأنها تضر الآخرين، ولم يقل أحد إن هذا ضد الحرية، وكذلك الشذوذ الجنسي يؤدي إلى تدمير المجتمع، إضافة إلى تحريمه بصورة قطعية في الشريعة الإسلامية وجميع الشرائع الأخرى.

خاتمة
استقرت أغلب الحكومات الغربية على تقنين الشذوذ الجنسي وفرض احترام فاعليه، وإدراج أي إنكار له أو تنديد به، تحت بند جرائم الكراهية والتمييز. وهذا التحويل لأمر شاذ أو استثنائي وجعله طبيعياً وحقاً مشروعاً ومعاقبة منكريه يؤثر بصورة سلبية وكارثية على مفاهيم كثيرة تتعلق بهذا الشأن، كمفهوم الزواج والأسرة والأمومة، ويعد أيضاً فرضاً بالقوة لرأي أقلية على أغلبية الشعوب المختلفة. وبما أن الشعوب العربية تابعة ومغلوبة، وأن المغلوب مولع دوماً بتقليد غالبه كما يقرر ابن خلدون، وبما أن الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية يسعى سعياً حثيثاً لعولمة نموذجه الثقافي والاجتماعي والاستهلاكي، فقد أتت رياح الشذوذ الجنسي على مجتمعاتنا الإسلامية، وبرزت أصوات تطالب بحقوق من يسمون “المثليين”. ولا شك أن الشذوذ الجنسي مدمر للمجتمعات ومُبيد للجنس البشري، وقد جاء الإسلام لتحقيق مقاصد خمسة، منها “حفظ النسل” والذي لا يتم إلا بالزواج الطبيعي.
وقد تسابقت الحكومات الغربية إلى تقنين زواج الشذوذ خلال السنوات القليلة الماضية، وإلى تقرير مبادئ على مستويات عدة لدعم الشذوذ والاعتراف به وحماية مرتكبيه بقوة القانون، فنقد الشذوذ الجنسي ومهاجمته أصبح تمييزاً وحثاً على الكراهية. وقد استخدمت الحكومات الغربية الأمم المتحدة لمزيد من الحماية للشذوذ. وتُنَظَّم فعاليّات ما يسمى (أسبوع الفخر Pride month) في الكيان الصهيوني، كجزء من استراتيجيّة الاحتلال الإسرائيلي باستغلال ما يُدعى (حقوق) الشواذ وتجاربهم، لتحقيق أهداف سياسيّة تهدف إلى تجميل صورته أمام العالم والتغطية على جرائمه البشعة بحق الفلسطينيين، ويقوم لوبي الشواذ في أمريكا وأوروبا والغرب عموماً بدور كبير في تطبيع الشذوذ الجنسي، وإرهاب كل من له رأي مخالف، ويشترط الاتحاد الدولي لكرة القدم على البلدان الراغبة في تنظيم نهائيات كأس العالم أنْ تضمن للجماهير التي ستحضر لمتابعة المونديال حماية من كافة أنواع التمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الميول الجنسية للأفراد، في إشارة إلى الشذوذ.
هناك “نظرية” تدعى نظرية، النوع تسعى لإلغاء الفروق الجنسية بين الذكر والأنثى دفعة واحدة، فتشجع على الشذوذ و المثلية بل وتغيير الجنس، بدأت بعض البلاد الغربية في تدريسها بالمدارس والجامعات، وتزور جمعيات الشواذ المدارس في فرنسا للترويج للشذوذ الجنسي لدى الأطفال، أما على مستوى الموسوعات العلمية فتُعرّف الموسوعة البريطانية الهوية الجندرية Gender Identity بتعريف يصب في مصلحة الشواذ.
وبعد أن سيطر لفظ “الشواذ” ومرادفاته ردحاً من الزمن، بات الآن يتهم من يستخدمه بأنه عنصري وحاث على الكراهية، وباتت مصطلحات مثل “المثليين”، هي الواجب استعمالها. وهناك العديد من التغيرات المفاهيمية التي تفرضها “الجندرة” وتطبيع الشذوذ وتقنينه، كشكل الأسرة والأمومة وغير ذلك.
ويعد الإعلام والفن هما أكبر وأقوى وسائل التطبيع في المجتمعات، ففي الغرب ظهر الشذوذ تدريجياً في وسائل الإعلام والأفلام والمسلسلات بشكل عائم ومن خلال إظهاره كأسلوب حياة طبيعي مثله مثل الزواج.
وما استعرضناه يظهر مدى خطورة الشذوذ الجنسي وتقنين أوضاع الشواذ على النسل البشري وبقاء الإنسان، مما يستدعي مواجهة ذلك بالوسائل المختلفة.

______________________________ __________________________


[2] للمزيد حول دور الأمم المتحدة، ينظر: جيري هـ. كاه Gary H. Kah “دين العالم الجديد”، ونزار محمد عثمان، الاتفاقات الدولية وأثرها على المجتمعات، رابط إلكتروني.

[3] ينظر: جول إلياس، لماذا يجب أن نقاطع مسيرة الفخر المثلية في تل أبيب، 05-06-2018.

[4] مارك دود، لماذا استقال البابا بنديكتوس السادس عشر؟، بي بي سي، نوفمبر 2013.

[5] LETTER TO THE BISHOPS OF THE CATHOLIC CHURCH ON THE PASTORAL CARE OF HOMOSEXUAL PERSONS, 1 October 1986, Vatican.

[6] Pope angers campaigners with speech seen as attack on homosexuality, 24 Dec 2008, The Guardian.

[7] محمد الراجحي، هل يُلغي المغرب تجريم المثلية الجنسية للظفر بتنظيم كأس العالم، هسبريس، 18-04-2018م.

[8] ينظر الوثائقي: كيف يروج للشذوذ الجنسي في مدارس فرنسا، براهيمي حساني، رابط إلكتروني.

[9] موقع الموسوعة البريطانية، http://www.britannica.com.

[10] موقع القوس: الرئيسية.

[11] ميدو إبراهيم، الشذوذ الجنسي في السينما المصرية مرآة الواقع أم خيال مؤلف؟ موقع choufijdid.com، 14-05-2018م.

______________________________
المصدر: رؤيا للبحوث والدراسات

منقول

ماذا يريدون من المرأة..؟ !

مشاريع هدم الأسرة المسلمة

من التخطيط إلى التنفيذ

كمال حبيب

كانت الأسرة المسلمة ولا تزال تمثل قاعدة الاجتماع الإسلامي، وكانت ولا

تزال أيضاً تمثل حصن هذا الاجتماع وقلعته، ومنذ أن اكتشف الغرب بحضارته

(النصرانية اليهودية) أنه لا يمكنه أن يخترق الأمة الإسلامية، أو يُجهِز عليها

بالوسائل العسكرية عقب محاولاته ومخططاته العسكرية التي كان آخرها الحروب

الصليبية؛ فإن الغرب سعى إلى تغيير وسائله، فتحول عن المواجهة العسكرية إلى

المواجهة الفكرية والسلوكية وهو ما يعبر عنه عادة في الأدبيات الإسلامية بـ ...

(الغزو الفكري) وكانت أهم أدواته في ذلك إنشاء جيش من المنصِّرين

والمستشرقين، وتأسيس كراسٍ للدراسات الاستشراقية، التي تستهدف اكتشاف ... العالم الإسلامي واختراقه لمعرفة عاداته وتقاليده ونفسية أبنائه.

وبلغ شأو هذه الجيوش الاستشراقية والتنصيرية حداً سجن العالم الإسلامي

سجناً كبيراً، فلم تدع شيئاً إلا دسَّت أنفها فيه حتى دخلت مخادع النساء بتعبير

(محمود شاكر) في رسالته القيمة: (الطريق إلى ثقافتنا) وكانت جيوش المنصرين

والمستشرقين هم طليعة الاستعمار (الاستخراب) الغربي للعالم الإسلامي كما كانت

هذه الجيوش الاستشراقية هي الأساس الذي قامت عليه مراكز الأبحاث وأجهزة

الجاسوسية والمخابرات المتصلة بالنفاذ إلى أعمق أعماق عالمنا الإسلامي.

وبعد انتهاء الاستعمار (الاستخراب) العسكري ظل العالم الإسلامي بحكم

موقعه الاستراتيجي وبحكم موارده، وبحكم ما يمثله من امتلاك الثروة الحضارية

والروحية الهائلة، والمتثملة في الإسلام ظل موضع اهتمام لما يمكن أن نطلق ...

عليه: (الاستشراق الجديد) . والاستشراق الجديد لا يعتمد في دراسته عن العالم الإسلامي على جنوده وأبنائه من الغرب، بل سعى إلى وجود مستشرقين من أبناء العالم الإسلامي نفسه؛ بحيث تقوم علاقة ترابط قوية بين المراكز الاستشراقية في الخارج وبين أطرافها وذيولها في الداخل.

وتمثل ظاهرة (الأبحاث المشتركة) عن الاجتماع الإسلامي فيما يتصل

بمظاهر قوته الخاصة بالصحوة الإسلامية، واللغة العربية، والأزهر، والأسرة

المسلمة، والحجاب، وانتشار السلوك الإسلامي تمثل موضوعات هامة للاستشراق

المحلي المرتبط بالاستشراق الجديد في الخارج؛ فلم يعد الذين يرصدون الظواهر

التي تمثل مظاهر قوة في المجتمع الإسلامي من الغربيين وإنما هم من جلدتنا

وأبنائنا ويتحدثون بألسنتنا. ووُجِدت نخبة متغربة تتبنى قيم الغرب نمطاً للحياة

بديلاً عن نمط الحياة الإسلامي، وقد استطاعت هذه النخبة السيطرة على مراكز

صناعة القرار وخاصة الإعلام والفكر والكتابة، وصارت الذراع الفكرية التي

تحمي النظم الحاكمة وتسوِّغ لها الاندفاع في التبعية للأفكار والقيم الغربية: تارة

باسم التقدم، وتارة باسم (الوراثة) . وبلغت الرغبة في الاختراق حداً مريعاً؛ إذ

وصل الأمر بالإصرار على اختراق المؤسسة الدينية ذاتها؛ وكأن الغرب يريد أن

يقول: إنه لا توجد مؤسسة مهما كان شأنها عصية على الاختراق. وبالطبع فإن

دراسة الوقائع الميدانية للعالم الإسلامي تمثل مدخلاً هاماً لصناع القرار السياسي في

الغرب وخاصة في أمريكا؛ حيث تعتبر أمريكا ما تطلق عليه: (فهم الطابع القومي

للشعوب) أحد أهم مداخل سياستها الخارجية تجاه العالم الإسلامي بالذات.

وبعد سقوط الاتحاد السوفييتي غير مأسوفٍ عليه فإن أمريكا صارت القوة

الوحيدة المهيمنة على العالم، وطرحت ما أطلقت عليه: (النظام العالمي الجديد) ثم

نظام (العولمة) ورغم أن المصطلح الأول اتخذ طابعاً تبشيرياً يشير إلى وجود نظام

عالمي مرجعي واحد للعالم؛ بحيث تتلاشى الخصوصيات والصراعات، وتتوحد

المعايير في التعامل مع المواقف المتشابهة؛ إلا أن الوقائع أثبتت فشل المصطلح.

أما المصطلح الثاني فرغم أنه حاول المراوغة بالحديث عن نظام اقتصادي تبادلي

تيسره الثورة التقَنيَّة إلا أنه استبطن فرض منظومة قيمية فيما يتصل بالسياسة

والثقافة والاجتماع.

ويبدو أن الغرب بدأ يشعر بأنه حقق ما أراده بالنسبة إلى العالم الإسلامي فيما

يتصل بالسياسة بسيطرته على النظم الحاكمة وفرض ما يريده عليها، وأن شهيته

الآن بدأت تتجه إلى نظم الاجتماع والثقافة بفرض نظام موحد في الاجتماع والثقافة

وهو ما يمكن أن نطلق عليه: (عولمة الاجتماع والثقافة) فالاجتماع أساسه

الأسرة، والثقافة أساسها القيم الدينية، وفي حالة العالم الإسلامي فإن القيم الإسلامية هي التي تصوغ الاجتماع والثقافة وحياة البشر والناس.

إن الغرب شعر أن النظم الحاكمة قدمت عبوديتها وولاءها؛ لكن الناس

والبشر في العالم الإسلامي لا تزال تأبى إلا أن تجعل عبوديتها وولاءها لله؛ ومن

هنا كان اقتحام عالم الأسرة التي تمثل أساس الاجتماع الإسلامي.

وبشكل عام فإن الغرب وأمريكا خاصة تتبنى (سياسة تفكيك المجتمعات) أي

جعل أهلها شيعاً وأحزاباً وهي السياسة الفرعونية التي تعبر عن الطاغوتية

والاستعلاء، ولكي تفكك هذه المجتمعات فإنها تسعى إلى ضرب مواطن القوة التي

تحول دون اختراق المجتمعات الإسلامية. وأحد أهم مواطن القوة في العالم

الإسلامي نظام الأسرة الذي يحفظ للمجتمع قوته وتماسكه. وتبدو الهجمة الغربية

(الأمريكية) الآن عبر تسيدها وهيمنتها وشرائها للنخب العنكبوتية، واحتفائها

بجمعيات ضغط نسائية منتفعة، وعبر جمعيات حقوقية نسائية وحقوقية عامة،

وعبر تمويل هذه الجمعيات وكأنها فيها تفرض ولو بالقوة أجندة خاصة، وتأتي

الأسرة والمرأة وقضاياها ذات الأولوية من الهجمة الغربية الأمريكية الجديدة، وهذه

الهجمة تؤكد أن الغرب ووكلاءه في المنطقة ينتقلون من التخطيط والإعداد للغزو

الفكري والقيمي للعالم الإسلامي إلى التنفيذ منتهزين لحظة تاريخية إنما هي القوة

المتسيدة للغرب وضعف العالم الإسلامي.

تعميم الحالة المصرية:

في مصر حيث يعتبر الأزهر المؤسسة الإسلامية الأولى وأحد المرجعيات

السنِّية الأعلى في العالم الإسلامي في مصر هذه تم (إقرار قانون الأحوال الشخصية

الجديد) وهو قانون أعدته بالأساس وزارة العدل المصرية. ووفق معلوماتنا فإن

مشروع القانون جاء استجابة لتلبية مطالب (اللوبي النسائي المصري) الذي يرتبط

بالتيار النسوي الغربي وهو التيار الذي صاغ أجندة مؤتمر السكان والتنمية الذي عقد

في القاهرة عام ١٩٩م، ثم أجندة (وثيقة مؤتمر بكين) الذي عقد ببكين في الصين

عام ١٩٩٥ م، وهي سلسلة مؤتمرات بدأت في السبعينيات تبنتها الأمم المتحدة،

وتستهدف بشكل أساس (إعادة الهندسة الاجتماعية للأسرة وللاجتماع الإنساني

والبشري) . وهذه المؤتمرات وأفكارها تستمد قوتها من أمريكا والأمم المتحدة

والعالم الغربي الذي يريد أن يفرض عولمة الاجتماع الإنساني وفق منظومة القيم

الغربية مستظهراً دعاوي حقوق الإنسان وحماية المرأة؛ حيث إن العالم الغربي لم

يعد يرى أن ترتيب قواعد الاجتماع البشري مسألة داخلية تخص أبناء دين أو

مجتمع بعينه؛ وإنما هي مسألة كونية عالمية تفرض القيم الغربية، وتستدعي

حمايتها ولو بالتدخل الذي يحمل صفة إنسانية.

ووفق معلوماتنا فإن الغرب وأمريكا لم تكن بعيدة عن مطالبة وزارة العدل

المصرية بطرح مشروع القانون الخاص بالأحوال الشخصية، وفرض مواد

موضوعية فيها وهي المواد الخاصة (بالخُلع) (وسفر الزوجة) و (قبول طلاق

المتزوجة عرفياً) ؛ فقد كان مشروع القانون الذي عرض على مجلس الشورى

المصري عام ١٩٩٨م إجرائياً بحتاً؛ لكن إضافة هذه المواد عليه نقلته من كونه

قانوناً للإجراءات إلى قانون موضوعي؛ والهدف من ذلك كسر قوامة الرجل

بالسماح لزوجته بالسفر دون إذنه، وتفكيك الأسرة المسلمة عن طريق إعطاء المرأة

(حق الخلع) أي الحرية بالمفهوم النسوي لإنهاء العلاقة الزوجية متى شاءت دون

أن يكون هناك أي عوائق يتطلب إثباتها مثل (الضرر) .

ولأن القانون يدخل في نسيج العلاقات الخاصة أولاً، ويتدخل في منطقةٍ

فَصَل الإسلامُ فيها باعتبار أن التشريع لها حق لله وحده ثانياً، ولأن هذه المنطقة من

التشريع لا تزال البقية الباقية من القوانين القائمة الآن ومرجعيته الإسلام، لكل هذه

الاعتبارات أراد واضعو المشروع أن يحصلوا على موافقة الأزهر، فعرض على

مجمع البحوث الإسلامية الذي رده مرتين اثنتين بعد مناقشات وتمحيص، ثم عرض

على مجلس الشعب؛ حيث تمت الموافقة عليه بعد حذف مادة حق الزوجة في السفر

بدون إذن زوجها، وبقيت مادة الخلع.

والذي لم يجرِ الالتفات إليه في قانون الأحوال الشخصية الجديد بمصر؛ أنه

ألغى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وهي آخر ما كان باقياً للإسلام من أثر حاكم

ومرجعي في القوانين؛ ومن ثم فإن القانون الجديد رغم المعارضة الإسلامية

والشرعية له فإنها معارضة في الفروع وليس في الدفاع عن المرجعية الإسلامية

ذاتها أي أنه قانون مرجعيته مدنية علمانية، والقصد من ورائه هو تعميم هذه

التجربة في قوانين البلدان العربية الأخرى؛ بحيث يكون هناك قانون موحد للبلدان

العربية للأحوال الشخصية وتكون مرجعية هذا القانون الموحد مدنية علمانية، وهو

جزء من المشروع الغربي لعولمة الاجتماع الإسلامي وعلمنته، وتواكب الحديث مع

إخراج قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر عن تعديل المادة ٢٤٠ في قانون

العقوبات التي تساوي بين المرأة والرجل إذا وجد أي منهما الآخر متلبساً بالزنا؛

فالمادة الحالية تجعل الرجل الذي يقتل زوجته إذا رآها متلبسة بالزنا مع آخر في

فراشه تجعله متهماً بجنحة باعتباره دفاعاً عن شرفه؛ بينما إذا حدث ذلك بالنسبة

للمرأة فإنها تكون جريمة خيانة وهي مادة مأخوذة من القانون البلجيكي لكن الفكرة

المهيمنة على النائبة التي طالبت بتعديل المادة هي فكرة المساواة بين المرأة والرجل

رغم أن المناط مختلف؛ فقد تكون المرأة التي رأتها الزوجة مع زوجها زوجته

الثانية وليست خدينة له، بينما في حالة المرأة لا يمكن أن يكون من معها زوج

لها؛ لأنها لا تجمع بين زوجين في آنٍ واحد.

لكن المطالبة بتعديل المادة هو جزء من حملة نسوية تطرق على الحديد وهو

ساخن؛ وبالمنهج نفسه والاستراتيجية ذاتها بدأ تحرك الجمعيات النسوية المصرية

المشبوهة لتأسيس اتحاد فيما بينها على طريق تنظيم صفوفها لطرح مطالبها النسوية

ذات الطابع الشاذ والعنصري. وعلمنا أن المحرِّكة لفكرة تأسيس اتحاد نسوي هي ... (نوال السعداوي) التي قامت بعقد مؤتمر صحفي دعت إليه الوكالات الغربية العاملة

في مصر وحدها مطلع هذا الشهر؛ حيث طالبت بتشريعات نسوية علمانية لا يكون

لله فيها أي سلطان أو حق على حد تعبيرها، ومعلوم أن الجمعيات النسوية المصرية

والعربية قد تفككت عُراها بسبب اتهامات بسرقات تمويل هذه الجمعيات من الجهات

الأجنبية. وآخر ما أمكننا رصده مما يمكن أن نطلق عليه: (توابع قانون الأحوال

الشخصية المصري) ما تقدم به النائب (محمد خليل قويطة) من اقتراح مشروع

قانون لتعديل قانون العقوبات، بحيث يتناول التعديل في مادته ٢٩٠ جواز قيام

النيابة بالإذن بإجهاض الفتاة التي تحمل سفاحاً بناءاً على تقرير الطبيب الشرعي.

وقال النائب: إن الاقتراح يخفف من متاعب الجنين عليها، ويزيل مخاوفها من

رعاية طفل فرضته جريمة الاغتصاب.

ولا بد من ذكر المظاهرة النسوية التي سبقت إخراج (مشروع) قانون الأحوال

الشخصية والتي تمثلت في المؤتمر الذي نظمه المجلس الأعلى للثقافة في مصر في

الذكرى المئوية الأولى لصدور كتاب قاسم أمين (تحرير المرأة) الذي صدر عام

١٩٩٨م وذلك في الفترة من٢٣ - ٢٨ أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٩٩م؛ وفي تجمع

لنساء أخفقن في حياتهن الزوجية أو العجائز والمقعدات ليعبرن بصراحة عن محادة

الله ورسوله والدعوة إلى تبني القيم النسوية الغربية والتخلص مما أسموه: (القيود

الدينية) في ذلك المؤتمر طالب هؤلاء النسوة بالمساواة بين الرجل والمرأة في

الميراث وبحق المرأة المطلَق في الحرية بجسدها، وبحقها في كسر أي قيود للرجل

عليها. وبلغ التطرف النسوي العربي حداً دفع بعض المشاركات إلى رفض هذا

التطرف للمرأة العربية، وانسحبت المحجبات من الجلسات التي بالغت في الهجوم

على الإسلام والدعوة الصريحة للعري وإلى التبذل المحرم، كما امتنع ممثلو التيار

الإسلامي (ممن دعي) من الحضور لاقتناعهم أن النسوة الذين تم مشاركتهن لا

يعبرن عن تيار حقيقي في العالم العربي والإسلامي وأنهن فئات مهمشة ومهووسة

بتقليد الغرب ومنسحقة أمام قيمه؛ فالحالة المصرية تستجمع قوتها النسوية للتنفيذ

والإعلان عما كان مخبوءاً.

وبينما كان الصخب حول مشروع قانون الأحوال الشخصية على أشده في

القاهرة إذا بالرباط تتجاوب معها؛ حيث انتقل الصخب إلى هناك حول ما أطلق

عليه المغاربة: (خطة الحكومة لتفعيل مشاركة المرأة في التنمية) وحكاية التفعيل

هذه هي أحد بنود الأجندة النسوية القومية لجعل المرأة أكثر فعالية. ومعنى فعاليتها

عندهم هو تأخير سن زواجها، وانخراطها في العمل بعيداً عن أسرتها باعتباره وفق

قيم الغرب يدر دخلاً، ومن ثَمَّ فهو العمل المحترم حتى لو كان من البغاء بينما يُنظر

للمرأة التي تعمل في البيت بأنها خارج الإطار ولا تعمل عملاً منتجاً. وفي الواقع

فإن مسألة الاندماج في التنمية بالمغرب ليست سوى ستار لإقرار قانون أحوال

شخصية جديد هناك شبيه بقانون الأحوال الشخصية الذي تم صكه في مصر ووافق

عليه شيخ الأزهر ورئيس جامعته. ومن قبل في لبنان ثار موضوع (الزواج

المدني) ؛ حيث تكون مؤسسة الزواج لا تقيم أي اعتبار للدين أو العقيدة؛ بحيث

يمكن للمسلمة أن تتزوج كافراً أو مشركاً، وتصبح العلاقة الأسرية علاقة مدنية

يحكمها عقد ينظمها بعيداً عن المودة والرحمة التي يفرضها الالتزام بالإسلام. وفي

الكويت شهدت مسألة حقوق المرأة السياسية صراعاً بين العلمانيين والإسلاميين،

وتم التصويت ضدها في مجلس الأمة الكويتي. ويهدف الذين يتبنون قانون الحقوق

السياسية للمرأة في الكويت إلى كسر الحجاب بين المرأة والرجل وفرض الاختلاط

بشكل مطلق؛ وهو ما يعد تهديداً لتقاليد المجتمع الكويتي. وفي الإمارات دعوة إلى

اقتحام المرأة للوزارة.

إن ما يحدث الآن هو التلاعب بقواعد الاجتماع الإسلامي وطرح قواعد جديدة

مستلهَمة من الرؤية الغربية إلى حد محاولة فرض أيديولوجية نسوية جديدة لها

انتشارها وذيوعها كما كان الحال بالنسبة للاشتراكية والشيوعية والليبرالية وتكون

هذه الأيديولوجية عابرة للقارات؛ بحيث تكون المساواة بين الذكر والأنثى هي

محورها! إنها الحرب الجديدة ولا شيء سوى كونها حرباً حقيقية تحتاج إلى وعي

وجهاد لمدافعتها ورد خطرها عن مجتمعنا الإسلامي؛ فهو آخر خطوط دفاعنا عن

حصوننا.