التحفة السنية في القواعد الفقهية

التحفة السنية في القواعد الفقهية

عبدالرحمن رمضان عبدالمجيد محمود

مقدمة

1- الْحَمْدُ لله الَّذِي قَدْ جَمَعَا
فِي دِينِنَا أَحْسَنَ مَا قَدْ شَرَعَا

2- ثُمَّ الصَّلَاَةُ وَالسَّلَامُ الأَبَدِيْ
عَلَى النَّبِيِّ المُصْطَفَى مُحَمَّدِ

3- وَبَعْدُ هَذِيْ تُحْفَةٌ سَنِيَّةْ
ضَمَّنْتُهَا الْقَوَاعِدَ الْفِقْهِيَّةْ

4- وَهْيَ لمَا ذَا الْعِلْمُ يحْوِيْ تُبْدِي
وَاللَّهُ أَرْجُو مِنْ وَراءِ الْقَصْدِ

القواعد الكلية

5- قَوَاعِدُ الْفِقْهِ أُصُولٌ جَامِعَةْ
تَغْلِبُ لَكِنْ فِي الْقَضَايَا شَائِعَةْ

6- أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَهَا الدَّبَّاسُ
وَبَعْدَهُ قَدْ تَابَعَتْهُ النَّاسُ

7- كَابْنِ نُجَيْمٍ وَالسُّيُوطِيْ الْحَنْبَلِيْ
وَالْعِزِّ وَالسُّبْكِيْ الْقَرَافِيْ الْأهْدَلِ

8- وَالْفِقْهُ مَبْنَاهُ عَلَى قَوَاعِدِ
خَمْسٍ هِي الْأُمُورُ بِالْمَقَاصِدِ

9- مَشَقَّةٌ تَجْلُبَ تَيْسيرًا لَنَا
بِالشَّكِّ لَا يَزُولُ مَا تَيَقَّنَا

10- وَضَرَرٌ يُزَالُ ثُمَّ الْعَادَةْ
قَدْ حُكِّمَتْ وَقَالَ بَعْضُ السَّادَةِ

11- دَرْءُ الْفسَادِ ثُمَّ جَلْبُ الْمَصْلَحَةْ
فِي الدِّينِ أَمْرٌ ثَابِتٌ مَا أَوَضَحَهْ

القاعدة الأولى: الأعمال بالمقاصد

12- عَلَى النَّوَايَا تَنْبَنِي أعْمَالُنَا
فَلَا ثَوَابَ دُونَ نِيَّةٍ لَنَا

13- ثُمَّ النوايا بِالْقُلُوبِ تَنْعَقِدْ
وَكُلُّ أَمْرٍ بِاعْتِبَارِ مَا قُصِدْ

14- مَحَلُّهَا فِي أَوَّلِ الْعِبَادَةِ
كَمَا تَمِيْزُ عَنْ أُمُورِ الْعَادَةِ

15- وَالْبَعْضُ عَنْ بَعْضٍ كَذَاكَ مَا الْتَبَسْ
وَمَا اقْتَضَاهَا دُونَ تَرْكٍ يُقْتَبَسْ

16- وَشَرْطُهَا الْإِسْلَامُ وَالتَّمْيِيزُ مَعْ
عَلْمٍ بِمَا يُنَوَىْ مُنَافٍ انْقَطَعْ

القاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك

17- لَا يَرْفَعُ الشَّكُّ اليَقِينَ فِي الأَعَمْ
والأَصْلُ عِنْدَنَا بَرَاءَةُ الذِّمَمْ

18- وَمَا يَكُونُ لَا يَزَالُ بَاقِيَا
عَلَى الَّذِي عَلَيْهِ كَانَ آتِيَا

19- وَحَيْثُ شَكٌّ يُبْتَنَى عَلَى الْأقلْ
وَالْأَصْلُ فِي الأشْيَا إِبَاحَةٌ وَحِلْ

20- أَوْ شُكَّ فِي فِعْلٍ وَتَرْكٍ فَهْوَ لَمْ
يَفْعَلْ وَأَصْلٌ قَعَّدُوا هُوَ الْعَدَمْ

21- وَكُلُّ أَمْرٍ حَادِثٍ يُقَدَّرُ
بِأقْرَبِ الْأَزْمَانِ فِيمَا قَرَّرُوا

22- وَالْحَظْرُ فِي الأَبْضَاعِ أَصْلٌ وَالْكَلِمْ
فَأَصْلُهُ حَقِيقَةٌ أَمْرٌ عُلِمْ

23- وَقُدِّمَ الظَّاهِرُ مَا لَمْ يَنْصَرِفْ
بِالشَّرْعِ أَوْ بِعَادَةٍ عُرْفٍ أُلِفْ

القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير

24- أَسْبَابُ تَخْفِيفٍ هِيَ الْإكْرَاهُ مَعْ
جَهْلٍ وَنِسْيَانٍ وَعُسْرٍ قَدْ وَقَعْ

25- سُقْمٌ وَتِرْحَالٌ ونَقْصٌ قَدْ حَكَوْا
وَيُشْرِعَ التَّخْفِيفُ لِلْتَّرَخِيصِ أو

26- الاسْقَاطِ وَالتَّنْقِيصِ وَالتَّغْيِيرِ
الابْدَالِ وَالتَّقْديمِ وَالتَّأْخِيرِ

27- وَالرُّخَصُ الْأَحْكَامُ تَعْتَرِيهَا
فَتَارَةً وَاجِبَةٌ تَلِيْهَا

28- سَنَةٌ او مُبَاحَةٌ أَوْ تُكْرَهُ
وَقَدَّرُوا لِكُلِّ أَمْرٍ قَدْرَهُ

29- وَالْأَمْرُ فِي الْإِسْلَامِ إِنْ ضَاقَ اتَّسَعْ
أَوْ ذُو اتِّسَاعٍ ضَاقَ فِيما يُتَّبَعْ

30- وَمَا يَزِيدُ عِنْدنَا عَنْ حَدِّهِ
فَإِنَّهُ مُنْقَلِبٌ لِضِدِّهِ

يتبع

التحفة السنية في القواعد الفقهية

عبدالرحمن رمضان عبدالمجيد محمود

القاعدة الرابعة: الضرر يزال

31- الأَصْلُ فِيهِ قَوْلُ طَهَ لَا ضَرَرْ
لِذَا لِمُضْطَرٍّ أُبِيحُ المُحْتَظَرْ

32- وَقُدِّرَتْ بِقَدْرِهَا الضَّرُورَةُ
وَأُلْحِقَتْهَا الْحَاجَةُ الْمَشْهُورَةُ

33- وَفِي الْمَضَارِ الْارْتِكَابُ لِلْأخَف
وَضَرَرٌ بِمِثْلِهِ فَلَا يُكَف

34- ثُمَّ الفَسَادُ دَرْؤُهُ قَدْ قُدِّمَا
عَلَى اجْتِلَاَب لِلمَصَالحِ انْتَمَى

35- وَرَفْعُنَا لِضَرَرٍ قَدْ عَمَّا
حَتْمٌ وَلَوْ أَدَّى لِخاصٍّ ثَمَّ

36- ثُمَّ الْأُمُورِ رُتِّبَتْ مُجْتَمِعَةْ
ضَرُورَةٌ وَحَاجَةٌ وَمَنْفَعَةْ

37- وَزِينَةٌ كَذَا فُضُولٌ ثُمَّ مَا
جَازَ لِعُذُرٍ بَاطِلٌ إِنْ عَدِمَا

القاعدة الخامسة: العادة محكمة

38- الْعُرْفُ وَالْعَادَةُ مِمَّا اسْتُحْسِنَا
أَيْ مَا رآه الْمُسْلِمُونَ حَسَنَا

39- وَحَدُّهَا وُقُوعُ تَكْرَارٍ لِهَا
إِلَى حُصُولِ الظَّنِّ بِاسْتِقْرَارِهَا

40- وإن تُعَارِضْ نَصَّ شَرْعٍ فَهْيَ رَد
وَالْعُرْفُ كَالمَشْرُوطِ شَرْطًا فِي الْأَسَد

41- وَالْعُرْفُ بِالسَّبْقِ وَبِالمُقَارَنَةْ
وُقُوعُهُ كَمَا السُّيُوطِيْ بَيَّنَهْ

42- وَهْوَ صَحِيحٌ ثَابِتٌ عَامٌ وَرَدْ
بِالْقَوْلِ شَرْعِيٌ وَعَكْسُ ذَا يُعَد

القواعد الكلية: التي تندرج تحتها قواعد جزئية

43- وَالْاجْتِهَادُ بِاجْتِهَادٍ لَا يُرَد
إلا إِذَا خَالَفَ نَصًّا قَدْ وَرَدْ

44- أَوْ خَالَفَ الْإِجْمَاعَ وَالْقِيَاسَ أَوْ
قَاعِدَةً كُلِّيَّةً فِيمَا حَكَوْا

45- أَوْ شَرْطَ وَقْفٍ أَوْ وِفَاقَ الْأَرْبَعَةْ
أَوْ حُكْمُهُ لَيْسَ دَلِيلُهُ مَعَهْ

46- وَغُلِّبَ الْحَرَامُ حَيْثُمَا اجْتَمَعْ
مَعَ الْحَلَاَلِ مُطْلَقًا وَمَا مَنَعْ

47- مَعْ مُقْتَضًى غَلِّبْهُ حَيْثُمَا يَحِل
وَلَمْ يُحَرِّمِ الْحَرَامُ مَا أُحِل

48- وَيُكْرَهُ الْإِيثَارُ شَرْعَا بِالْقُرَبْ
وَفِي حُظُوظِ النَّفْسِ فَهْوَ مُسْتَحَب

49- وَقِيلَ إِنْ أَدَّى لِتَرْكِ مَا وَجَبْ
يَحْرُمُ أَوْ لِتَرْكِ مَا الشَّرْعُ نَدَبْ

50- أَوْ فِعْلِ كُرْهٍ فَهْوَ مَكْرُوهٌ وَإِنْ
خِلَاَفِ الاوْلَى غَيْرُ أوْلَى فَاسْتَبِنْ

51- وَتَابِعٌ بِالْحُكْمِ لَيْسَ يَنْفَرِدْ
وَيَسْقُطَانِ حَيْثُمَا الأَصْلُ فُقِدْ

52- وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَسْبِقَ المَتْبُوعَا
وَاغْتَفَرُوا خِلَاَفَهُ المَمْنُوعَا

53- تَصَرُّفُ الْإِمَامِ بِالمَصَالِحِ
مَنَاطُهُ فَلْيَأْتِيَنْ بِالْأَصْلَحِ

54- وَأَسْقَطُوا الْحُدُودَ لَا التَّعْزِيرَا
بِشُبْهَةٍ تَقْوَى كَذَا التكفيرا

55- وَالْحُرُّ تَحْتَ الْيَدِ لَا يَدْخَلُ قَط
حُكْمُ الْحَرِيمِ حُكْمُ مَا بِهِ اخْتَلَطْ

56- وَحَيْثُمَا الْأَمْرَانِ وَالْجِنْسُ اتَّحَدْ
بَيْنَهُمَا تَدَاخُلٌ فِي الُمعْتَمَدْ

57- كلامنا إعْمَالهُ أَحَقُّ مِنْ
إهْمَالِهِ إلا لِمَانَعٍ زُكِنْ

58- كُلُّ خَرَاجٍ بِالضَّمَانِ قَدْ وَجَبْ
وَمِنْ خِلَاَفٍ الخُروجُ مُسْتَحَب

59- دَفْعٌ يَفُوقُ الرَّفْعَ والرُّخْصَةُ مَا
نِيطَتْ بِإِثْمٍ أو بِشَكٍّ فَاعْلَمَا

60- سُؤْلٌ أُعِيدَ فِيْ جَوَابٍ والرِّضَا
بالشَّيْ رِضًا بِكُلِّ مَا لَهُ اقْتَضَى

61- وَلَيْسَ لِلسَّاكِتِ قَوْلٌ يُنْسَبُ
إلا كَبِكْرٍ فِي نكَاحٍ تُطْلَبُ

62- وَمَا بِهِ مَشَقَّةٌ فَأفْضَلُ
مِنْ غَيْرِهِ فِيمَا عَدَا مَا نَقَلُوا

63- وَالْفَرْضُ خَيْرٌ مِنْ سِوَاهُ وَالْعَمَلْ
الْمُتَعَدِّيْ فَاقَ قَاصِرًا وَجَل

64- وَالْفَضْلُ فِي عِبَادَةٍ لِذَاتِهَا
أَوْلَى مِنَ الْفَضْلِ عَلَى مَكَانِهَا

65- وَوَاجَبٌ يُتْرَكُ لِلْوَاجِبِ لَا
لِغَيْرِهِ سِوَي الَّذِي قَدْ نُقِلَا

66- وَمَا يَكْوُنُ بالخُصُوصِ أَوْجَبَا
الاعْظَمَ للأَهْوَنِ لَيْسَ مُوجِبَا

67- أَيْ بِالْعُمُومِ وَالَّذِي بِالشَّرْعِ قَر
قَدِّمْ عَلَيْهِ مَا بِشَرْطٍ اسْتَقَر

68- وَيَحْرُمُ الإِعْطَا وَالْاتِّخَاذُ لَوْ
يَحْرُمُ الْاسْتِعْمَالُ وَالْأخْذُ حَكَوْا

69- لَا يُشْغَلُ المَشْغُولُ وَالمُكَبَّرُ
عَلَى خِلَاَفٍ جَاءَ لَا يُكَبَّرُ

70- مُسْتَعْجِلٌ بِالشَّيْءِ عَنْ أَوَانِهِ
مُعَاقِبٌ بِالْقَصْدِ فِي حِرْمَانِهِ

71- مِنْ نَفْلٍ الْفَرْضُ يُقَالُ أَوْسَعُ
وَالْظَّنُّ إِنْ يُخْطِيءْ فَحَتْمًا يُرْفَعُ

72- وِلَاَيَةٌ للخَاصِ أَقْوَى مِمَّا
عَمَّتْ وَإِنْكَارٌ فَذَاكَ ثَمَّا

73- حَيْثُ اتِّفَاقٌ لَا افْتِرَاقٌ يَحْصُلُ
ثُمَّ الْقَوِيْ عَلَى الضَّعِيفِ يَدْخُلُ

74- وَرُبَّما يُسْمَحُ فِي الْوَسَائِلِ
مَا كَانَ فِي مَقَاصِدٍ لَمْ يُقْبَلِ

75- ميْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالمَعْسُورِ قَط
وَغَيْرُ قَابِلِ التَّجَزِّيْ إِنْ سَقَطْ

76- بَعْضٌ فَكُلٌّ سَاقِطٌ وَإِنْ أُخِذْ
بَعْضٌ فَكُلٌّ خُذْهُ أَيْضًا حِينَئِذْ

77- مُبَاشِرٌ وَسَبَبٌ إِنْ يَقَعَا
فَقَدِّمَ الْأَوَّلَ حَيْثُ اجْتَمَعَا

78- وتَمَّ ذَا النَّظْمُ بِحَوْلِ البَارِيْ
فِي شَهْرِ مِيلَادِ النَّبِي المُخْتَارِ

79- فَالحَمْدُ للهِ مُصَلِّيًا عَلَى
نَبِيَّنَا وآلِهِ وَمَنْ تَلَا