التحفة السنية في القواعد الفقهية

التحفة السنية في القواعد الفقهية

عبدالرحمن رمضان عبدالمجيد محمود

مقدمة

1- الْحَمْدُ لله الَّذِي قَدْ جَمَعَا
فِي دِينِنَا أَحْسَنَ مَا قَدْ شَرَعَا

2- ثُمَّ الصَّلَاَةُ وَالسَّلَامُ الأَبَدِيْ
عَلَى النَّبِيِّ المُصْطَفَى مُحَمَّدِ

3- وَبَعْدُ هَذِيْ تُحْفَةٌ سَنِيَّةْ
ضَمَّنْتُهَا الْقَوَاعِدَ الْفِقْهِيَّةْ

4- وَهْيَ لمَا ذَا الْعِلْمُ يحْوِيْ تُبْدِي
وَاللَّهُ أَرْجُو مِنْ وَراءِ الْقَصْدِ

القواعد الكلية

5- قَوَاعِدُ الْفِقْهِ أُصُولٌ جَامِعَةْ
تَغْلِبُ لَكِنْ فِي الْقَضَايَا شَائِعَةْ

6- أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَهَا الدَّبَّاسُ
وَبَعْدَهُ قَدْ تَابَعَتْهُ النَّاسُ

7- كَابْنِ نُجَيْمٍ وَالسُّيُوطِيْ الْحَنْبَلِيْ
وَالْعِزِّ وَالسُّبْكِيْ الْقَرَافِيْ الْأهْدَلِ

8- وَالْفِقْهُ مَبْنَاهُ عَلَى قَوَاعِدِ
خَمْسٍ هِي الْأُمُورُ بِالْمَقَاصِدِ

9- مَشَقَّةٌ تَجْلُبَ تَيْسيرًا لَنَا
بِالشَّكِّ لَا يَزُولُ مَا تَيَقَّنَا

10- وَضَرَرٌ يُزَالُ ثُمَّ الْعَادَةْ
قَدْ حُكِّمَتْ وَقَالَ بَعْضُ السَّادَةِ

11- دَرْءُ الْفسَادِ ثُمَّ جَلْبُ الْمَصْلَحَةْ
فِي الدِّينِ أَمْرٌ ثَابِتٌ مَا أَوَضَحَهْ

القاعدة الأولى: الأعمال بالمقاصد

12- عَلَى النَّوَايَا تَنْبَنِي أعْمَالُنَا
فَلَا ثَوَابَ دُونَ نِيَّةٍ لَنَا

13- ثُمَّ النوايا بِالْقُلُوبِ تَنْعَقِدْ
وَكُلُّ أَمْرٍ بِاعْتِبَارِ مَا قُصِدْ

14- مَحَلُّهَا فِي أَوَّلِ الْعِبَادَةِ
كَمَا تَمِيْزُ عَنْ أُمُورِ الْعَادَةِ

15- وَالْبَعْضُ عَنْ بَعْضٍ كَذَاكَ مَا الْتَبَسْ
وَمَا اقْتَضَاهَا دُونَ تَرْكٍ يُقْتَبَسْ

16- وَشَرْطُهَا الْإِسْلَامُ وَالتَّمْيِيزُ مَعْ
عَلْمٍ بِمَا يُنَوَىْ مُنَافٍ انْقَطَعْ

القاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك

17- لَا يَرْفَعُ الشَّكُّ اليَقِينَ فِي الأَعَمْ
والأَصْلُ عِنْدَنَا بَرَاءَةُ الذِّمَمْ

18- وَمَا يَكُونُ لَا يَزَالُ بَاقِيَا
عَلَى الَّذِي عَلَيْهِ كَانَ آتِيَا

19- وَحَيْثُ شَكٌّ يُبْتَنَى عَلَى الْأقلْ
وَالْأَصْلُ فِي الأشْيَا إِبَاحَةٌ وَحِلْ

20- أَوْ شُكَّ فِي فِعْلٍ وَتَرْكٍ فَهْوَ لَمْ
يَفْعَلْ وَأَصْلٌ قَعَّدُوا هُوَ الْعَدَمْ

21- وَكُلُّ أَمْرٍ حَادِثٍ يُقَدَّرُ
بِأقْرَبِ الْأَزْمَانِ فِيمَا قَرَّرُوا

22- وَالْحَظْرُ فِي الأَبْضَاعِ أَصْلٌ وَالْكَلِمْ
فَأَصْلُهُ حَقِيقَةٌ أَمْرٌ عُلِمْ

23- وَقُدِّمَ الظَّاهِرُ مَا لَمْ يَنْصَرِفْ
بِالشَّرْعِ أَوْ بِعَادَةٍ عُرْفٍ أُلِفْ

القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير

24- أَسْبَابُ تَخْفِيفٍ هِيَ الْإكْرَاهُ مَعْ
جَهْلٍ وَنِسْيَانٍ وَعُسْرٍ قَدْ وَقَعْ

25- سُقْمٌ وَتِرْحَالٌ ونَقْصٌ قَدْ حَكَوْا
وَيُشْرِعَ التَّخْفِيفُ لِلْتَّرَخِيصِ أو

26- الاسْقَاطِ وَالتَّنْقِيصِ وَالتَّغْيِيرِ
الابْدَالِ وَالتَّقْديمِ وَالتَّأْخِيرِ

27- وَالرُّخَصُ الْأَحْكَامُ تَعْتَرِيهَا
فَتَارَةً وَاجِبَةٌ تَلِيْهَا

28- سَنَةٌ او مُبَاحَةٌ أَوْ تُكْرَهُ
وَقَدَّرُوا لِكُلِّ أَمْرٍ قَدْرَهُ

29- وَالْأَمْرُ فِي الْإِسْلَامِ إِنْ ضَاقَ اتَّسَعْ
أَوْ ذُو اتِّسَاعٍ ضَاقَ فِيما يُتَّبَعْ

30- وَمَا يَزِيدُ عِنْدنَا عَنْ حَدِّهِ
فَإِنَّهُ مُنْقَلِبٌ لِضِدِّهِ

يتبع