«عون الرحمن في تفسير القرآن» ----متجدد إن شاء الله

«عون الرحمن في تفسير القرآن»


الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم



تفسير قوله تعالى:﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا... ﴾

تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾[البقرة: 232].

ســبب النــزول:
عن الحسن ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾ قال: «حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه، قال: زوجت أختًا لي من رجل، فطلَّقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوَّجتك وَفَرَّشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ، فطلَّقتها، ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدًا، وكان رجلًا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾ فقلت: الآن أفعل يا رسول الله، قال: فزوَّجها إياه»[1].

وعن الحسن: «أن أخت معقل بن يسار طلَّقها زوجها، فتركها حتى انقضت عدتها، فخطبها، فأبى معقل، فنزلت: ﴿ فلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ﴾»[2].

وفي رواية عن الحسن عن معقل بن يسار رضي الله عنه: «أنه زوَّج أخته رجلًا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقة، لم يراجعها حتى انقضت العدة، فهويها وهويته، ثم خطبها مع الخطاب، فقال له: يالكع، أكرمتك بها وزوجتك، فطلقتها، والله لا ترجع إليك أبدًا، آخر ما عليك. قال: فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها، فأنزل الله: ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾، فلما سمعها معقل قال: سمعًا لربي وطاعة، ثم دعاه، فقال: أزوجك وأكرمك»[3].

وفي رواية ابن مردويه زيادة «وكفرت عن يميني»[4].

قوله: ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾.

عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: «قوله: ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ﴾، فهذا في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، فتنقضي عدتها، ثم يبدو له في تزويجها وأن يراجعها، وتريد المرأة فيمنعها أولياؤها من ذلك، فنهى الله – سبحانه - أن يمنعوها»[5].

قوله: ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ الواو: عاطفة، و«إذا»: ظرفية شرطية، «طلقتم»: فعل الشرط، أي: وإذا طلقتم النساء طلاقًا رجعيًّا طلقة، أو طلقتين، والخطاب للأزواج.

﴿ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ﴾ معطوف على ما قبله، أي: فانقضت عدتهن.

﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ جملة جواب الشرط، والعضل: المنع والتضييق، والخطاب للأولياء، أي: فلا تضيقوا عليهن وتمنعوهن أن ينكحن أزواجهن، ويرجعن إليهم بنكاح جديد، تشفيًا منهم وعقوبة لهم بسبب طلاقهم لهن.

و«أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به ثانٍ، أي: فلا تمنعوهن نكاح أزواجهن.

ويحتمل كون الخطاب في قوله: ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾ لأزواجهن الذين طلقوهن، ويكون المراد بـ«أزواجهن» الخاطبين لهن، وسموا أزواجًا لهن باعتبار ما يكون.

وكانوا في الجاهلية إذا طلق الرجل امرأته يمنعها من الزواج، ويستنكف أن تتزوج بعده بغيره.

والنكاح لغة: الضم والجمع، يقال: تناكحت الأشجار، إذا انضم بعضها إلى بعض.

وهو شرعًا: عقد الزوجية الصحيح.

ويطلق النكاح على الوطء والجماع، فإذا قالوا: نكح فلان زوجته، فالمعنى: وطئها وجامعها، وإذا قالوا: نكح فلان فلانة، أو بنت فلان، فالمعنى: عقد عليها وتزوجها، والمراد به في الآية: العقد؛ ولهذا أضيف إلى النساء.

والأزواج: جمع زوج، يقال للرجل: زوج فلانة، ويقال للمرأة زوج فلان، كما يقال في غير الفصحى: زوجة فلان، وهي لغة تميم، وأهل نجد.

والزوج: الشفع، ضد الوتر، وسمى الزوجان بهذا الاسم؛ لأنهما بالعقد انضم أحدهما إلى الآخر، فصارا شفعًا.

﴿ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ ﴾ التراضي: مفاعلة من الرضا، أي: إذا تراضى الأزواج وزوجاتهم بينهم، أي: حصل الرضا من كل منهم، فالرضا بين الزوجين شرط لصحة النكاح.

﴿ بِالْمَعْرُوفِ﴾ الباء للمصاحبة، أي: إذا تراضوا بينهم تراضيًا مصاحبًا للمعروف، أي: بما هو معروف شرعًا وعرفًا عند المسلمين، وما يحل ويجوز من المهور والتعامل وغير ذلك.

﴿ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ﴾ الإشارة إلى ما سبق من الأحكام في الآية، أو إلى ما سبق فيها وفيما قبلها.

﴿ يُوعَظُ بِهِ﴾ أي: يوعظ بما ذكر من الأحكام ويذكَّر، فيتذكر وينتفع.

﴿ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾، أي: الذي كان منكم أيها الناس يؤمن بالله واليوم الآخر؛ لأن إيمانه يمنعه من العضل.

والإيمان بالله: التصديق بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وشرعه والانقياد له. وضده الكفر بالله.

﴿ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ يوم القيامة.

وسمي باليوم الآخر؛ لأنه آخر مراحل الإنسان، ولا يوم بعده، فآخر ليلة من الدنيا صبيحتها يوم القيامة.

والإيمان باليوم الآخر: الإيمان بمجيئه والبعث فيه والحساب والجزاء على الأعمال.

وكثيرًا ما يقرن عز وجل بين الإيمان به واليوم الآخر؛ لأن الإيمان باليوم الآخر مما يحمل الناس على العمل؛ لأن فيه الحساب والجزاء على الأعمال.

وإنما خص الموعظة بمن يؤمن بالله واليوم الآخر؛ لأنهم هم الذين ينتفعون بالموعظة فيتذكرون ويتعظون، كما قال تعالى: ﴿ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [هود: 120]، وقال تعالى: ﴿ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الذاريات: 55].

﴿ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ﴾ الإشارة ترجع إلى ما سبق من الأحكام، والاتعاظ والتذكر بها والانتفاع منها.

والخطاب لمن سبق خطابهم في قوله: ﴿ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ﴾ والميم للجماعة، ويدخل في ذلك الأزواج والزوجات والأولياء وغيرهم.

﴿ أَزْكَى لَكُمْ ﴾ «أزكى» مأخوذ من الزكاء وهو النمو والزيادة، وهو على وزن «أفعل» اسم تفضيل، أي: أعظم وأكثر نموًا وزيادة في إيمانكم وأعمالكم وثوابها.

﴿ وَأَطْهَرُ ﴾ اسم تفضيل، أي: وأشد طهرًا لقلوبكم ونفوسكم، من العضل وغيره من الذنوب والمعاصي، قال تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴾ [الشمس: 9]، وقال تعالى: ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ [النور: 30].

وفي قوله: ﴿ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ﴾ تأكيد على سمو مبادئ الإسلام وآدابه، وأنه جاء لتزكية النفوس وتطهيرها ظاهرًا وباطنًا، والسمو بها إلى قمة الأخلاق وأزكى الآداب.

﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ﴾ ما فيه زكاؤكم وطهركم ومصلحتكم، فيما شرَع لكم وأمرَكم به، وما نهاكم عنه من العضل، وغير ذلك.

﴿ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾، أي: لا تعلمون ذلك، ولا وجه الحكمة فيه، إلا ما علمكم الله إياه.

[1] أخرجه البخاري في النكاح- من قال: لا نكاح إلا بولي (5130)، والطبري في «جامع البيان» (4 /188)، والواحدي في «أسباب النزول» ص(50).

[2] أخرجه البخاري في «التفسير» (4529).

[3] أخرجها الترمذي في «التفسير» (2981)- وقال: «حديث حسن صحيح».

[4] انظر: «تفسير ابن كثير» (1 /416).

[5] أخرجه الطبري في «جامع البيان» (4 /191 - 192).

«عون الرحمن في تفسير القرآن»


الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم


فوائــد وأحكــام من قوله تعالى:﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا... ﴾


قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا... بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾.

1- إباحة الطلاق، ووجوب العدة على المطلقات؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ﴾.

2- لا يجوز عقد النكاح على المطلقة ما دامت في العدة؛ لقوله تعالى: ﴿ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ﴾؛ كما قال تعالى: ﴿ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ﴾ [البقرة: 235].

3- يحرم على أولياء النساء منعهن من نكاح أزواجهن بنكاح جديد بعد انتهاء عدتهن من طلاقهم الرجعي، إذا تراضوا بينهم بالمعروف، كما يحرم منعهن من نكاح غيرهم، كما يحرم على الأزواج منع مطلقاتهم من الزواج بعدهم بغيرهم؛ لقوله تعالى: ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ﴾.

4- أن الأمور قد تتبدل والأحوال قد تتغير بأمر الله- عز وجل- فيحل الرضا مكان الغضب، وحسن العشرة مكان سوء العشرة، كما قال تعالى: ﴿ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ [الطلاق: 1].

فلا ينبغي أن تحمل الحمية أولياء المرأة على منعها من نكاح زوجها الأول لأمر حصل بينهما فيما سلف إذا تراضيَا على الرجوع وحسن العشرة؛ لقوله تعالى: ﴿ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾.

5- يجب أن يكون التراضي بين الزوجين بالمعروف شرعًا وعرفًا، لا بما ينكره الشرع والعرف؛ لقوله تعالى: ﴿ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾.

6- أن المرأة لا تزوج نفسها؛ لقوله تعالى: ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ﴾ فلو كانت المرأة تزوج نفسها لما كان لنهي الأولياء عن عضل النساء فائدة.
وفي الحديث: «لا تزوج المرأةُ المرأةَ، ولا تزوِّج المرأة نفسَها، فإن الزانية هي التي تزوِّج نفسها»[1].

7- اشتراط الولي في النكاح؛ لقوله: ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾، فهذا يدل على أنهنَّ لا يزوِّجن أنفسهن، وفي الحديث: «لا نكاح إلا بولي»[2].

8- أن الرضا بين الزوجين شرط لصحة النكاح؛ لقوله تعالى: ﴿ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ ﴾.

وعن أبي هريرة - رضي ﷲ عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن» قالوا: كيف إذنها يا رسول ﷲ؟ قال: «أن تسكت»[3].

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الثيِّب أحق بنفسها من وليها، والبكر تُستأمر، وإذنها سكوتها».

وفي رواية: «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها، وربما قال: وصمتها إقرارها»[4].

9- يجب أن يكون التراضي بين الأزواج بالمعروف شرعًا وعرفًا؛ لقوله تعالى: ﴿ بِالْمَعْرُوفِ ﴾.

10- دفاع التشريع الإسلامي عن حقوق المرأة، وحمايته لها.

11- أن فيما شرَعه الله عز وجل من أحكام في هذه الآيات وغيرها - موعظة وتذكيرًا ينتفع به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ لقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾.

12- أنه لا ينتفع بمواعظ القرآن إلا من كان مؤمنًا بالله واليوم الآخر.

13- أن من شرط صحة الإيمان بالله واليوم الآخر الاتعاظ والتذكر والانتفاع بمواعظ القرآن.

14- أن الإيمان بالله - عز وجل - بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، هو أصل الإيمان وأعظم أركانه؛ لهذا يذكر دائمًا أول أركان الإيمان.

15- إثبات اليوم الآخر ووجوب الإيمان به، وعظم مكانة الإيمان به بين أركان الإيمان؛ لأن الله كثيرًا ما يقرن بين الإيمان به واليوم الآخر، وذلك أن الإيمان باليوم الآخر من أعظم الدوافع على العمل؛ لأن فيه الحساب والمجازاة على الأعمال.

16- الحث والترغيب في الاتعاظ والتذكر والانتفاع بما شرعه ﷲ - عز وجل - من أحكام، فهو أزكى للإيمان والأعمال وثوابها، وأطهر للقلوب والنفوس؛ لقوله تعالى: ﴿ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ﴾.

17- كمال علم الله - عز وجل - وإحاطته بكل شيء، مما يصلح العباد من أحكام في أمر دينهم ودنياهم، وغير ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ﴾.

18- نقص علم الخلق، وعدم معرفتهم بما يصلحهم، وعدم معرفتهم وجه الحكمة فيما أُمِرُوا به، ونهوا عنه، إلا بتعليم الله- عز وجل- لهم ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ مما يوجب التسليم لأحكام الله - عز وجل - والامتثال لأمره ونهيه.

[1] أخرجه ابن ماجه في النكاح (1882)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[2] أخرجه أبوداود في النكاح- باب في الولي (2085)، والترمذي في النكاح- ما جاء لا نكاح إلا بولي (1101)، وابن ماجه في النكاح- لا نكاح إلا بولي (1881)، وأحمد (4/394)، من حديث أبي موسى رضي الله عنه.

[3] أخرجه البخاري في النكاح (5136)، وأبو داود في النكاح (2092)، والنسائي في النكاح (3265)، والترمذي في النكاح (1107)، وابن ماجه في النكاح (1871).

[4] أخرجه مسلم في النكاح (1421).

«عون الرحمن في تفسير القرآن»


الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم



تفسير قوله تعالى:﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ... ﴾



قال الله تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [البقرة: 233].

قوله: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ ﴾ جمع والدة، أي: اللاتي ولدن، وهن الأمهات.

﴿ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ خبر بمعنى الأمر، أي: يجب عليهن أن يرضعن أولادهن، من بنين وبنات، فإرضاعهم عليهن واجب، وهن أولى بإرضاعهم من غيرهن.

﴿ حَوْلين ﴾ «الحول» بمعنى السنة والعام، اثنا عشر شهرًا.

﴿ كاملين ﴾ تأكيد للحولين، أي: حولين كاملين من غير نقصان، وأكدهما لئلا يفهم أن المراد حول ومعظم الحول، أو بعض الحول؛ لأنه كما يطلق الحول على العام كاملًا يطلق على معظمه أو بعضه، كما في قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ [البقرة: 203]؛ أي: في يوم وبعض يوم.

﴿ لِمَنْ أَرَادَ ﴾ أي: للذي أراد من الآباء والأمهات.

﴿ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾ «أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول لـ«أراد» أي: لمن أراد من الآباء والأمهات إتمام رضاعة أولادهم، من غير نقص.

فتمام الرضاعة وكمالها حولان كاملان، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم- لما مات ابنه إبراهيم، وعمره سنة وعشرة أشهر: «إن له مرضعًا في الجنة»[1]؛ أي: تكمل رضاعه.

﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ ﴾ الواو: عاطفة، «على المولود»: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، ﴿ لَهُ﴾: متعلق بـ«المولود»، ﴿ رِزْقُهُنَّ ﴾ مبتدأ مؤخر.

والمعنى: وعلى أبي المولود، أي: والده ﴿ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ ﴾.

وفي قوله: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ﴾ دون أن يقول: وعلى الوالد، إشعار بأن الوالدات إنما ولدن لهم؛ لأن الأولاد للآباء، ولذلك يُنسبون إليهم، ويُعدون من كسبهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: «وإن أولادكم من كسبكم»[2].

قال الشاعر:

فإنما أمهات الناس أوعية
مستودعات وللآباء أبناء[3]

وقوله: ﴿ رِزْقُهُنَّ ﴾؛ أي: رزق الوالدات، أي: عطاؤهن ونفقتهن، ﴿ وَكِسْوَتُهُنَّ ﴾ الكسوة: ما يكسى ويستر به البدن من اللباس.

﴿ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ أي: بما هو معروف بين الناس من نفقة وكسوة أمثالهن وطبقتهن، من حيث نوع الرزق والكسوة وكمية ذلك وكيفيته، مراعى في ذلك حال الزوج من حيث العسر واليسر؛ ولهذا قال: ﴿ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ﴾، وهاتان الجملتان معترضتان.

ومعنى ﴿ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ﴾؛ أي: لا تكلف نفس في الشرع، والتكليف: الإلزام بما فيه مشقة، من فعل أو قول أو بذل، أو ترك ونحو ذلك.

﴿ إِلَّا وُسْعَهَا ﴾؛ أي: إلا طاقتها وقدرتها، أي: لا يكلف الله نفسًا إلا ما تقدر عليه، كما قال عز وجل: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: 286].

وعلى هذا فلا يكلف المولود له فوق طاقته وما يقدر عليه، وإنما عليه الإنفاق والكسوة حسب حاله، كما قال- عز وجل: ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴾ [الطلاق: 7].

﴿ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: «لا تضارُّ» بضم الراء، على اعتبار «لا» نافية، فالجملة خبر بمعنى النهي. وقرأ الباقون بفتح الراء ﴿ لَا تُضَارَّ﴾ على اعتبار «لا» ناهية، والفعل مجزوم بها وحرك بالفتح لالتقاء الساكنين.

والفعل «تضارّ» أصله «تضارر».
ويحتمل على القراءتين أن يكون مبنيًا للفاعل، و«والدة» فاعل.

والباء في قوله: ﴿ بِوَلَدِهَا ﴾ للسببية، أي: لا تضارِرْ والدة بسبب ولدها؛ فتمتنع مثلًا من إرضاعه، أو تطلب زيادة على الواجب لها، ونحو ذلك مضارةً لوالده.

ويحتمل أن يكون الفعل «تضار» مبنيًا لما لم يسم فاعله، و«والدة» نائب فاعل، وفاعل المضارة هو المولود له أي: لا يضار المولود له أبًا كان أو غيره لوالدته بسبب ولدها كأن يمنعها من إرضاعه، أو لا تعطى ما يجب لها من النفقة والكسوة، ونحو ذلك.

﴿ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ﴾ الواو عاطفة، والجملة معطوفة على قوله: ﴿ لَا تُضَارَّ ﴾ على القراءتين فيها، فلا تجوز المضارة بين الوالدين بسبب الولد. كما لا تجوز المضارة بين المسلمين مطلقًا. قال تعالى: ﴿ غَيْرَ مُضَارٍّ ﴾ [النساء: 12].

وفي الحديث: «لا ضرر ولا ضرار»[4].

﴿ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ معطوف على قوله: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ وما بينهما اعتراض.

فالواو في قوله: ﴿ عَلَى الوَارِثِ ﴾ عاطفة، و﴿ عَلَى الوَارِثِ ﴾ جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، و﴿ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ مبتدأ مؤخر، والإشارة ترجع إلى الرزق والكسوة.

أي: وعلى وارث المولود مثل ما على أبيه من النفقة والكسوة للمرضعة، إذا فقد الأب، وكان الطفل ليس له مال، وإذا وجب على الوارث الإنفاق والكسوة للمرضعة من أجل الرضيع، فالنفقة عليه وكسوته هو أوجب.

واستدل بهذه الآية على وجوب نفقة القريب المعسر على وارثه إذا كان موسرًا.
﴿ فَإِنْ أَرَادَا ﴾؛ أي: الوالدة والمولود له ﴿ فِصَالًا ﴾؛ أي: فطامًا للمولود قبل تمام الحولين.
﴿ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا ﴾؛ أي: عن رضى من الطرفين، الأب والأم على الفصال.

﴿ وَتَشَاوُرٍ ﴾؛ أي: وعن تشاور منهما، والتشاور: تبادل الرأي بين المتشاورين لاستخلاص الأصلح والأصوب، وهو مما أمر ﷲ - عز وجل - به، قال تعالى: ﴿ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ﴾ [الطلاق: 6]، ومما امتدح ﷲ به المؤمنين، فقال عز وجل: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى: 38].

والمعنى: وعن تشاور بين الأب والأم فيما فيه مصلحة الطفل، وهل من مصلحته أن يفطم قبل تمام الحولين، أو بعدهما.

﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾؛ أي: فلا حرج، ولا إثم عليهما في فصاله وفطامه قبل تمام الحولين، إذا تراضَيَا على ذلك، وتشاوَرَا، ورأَيَا أن المصلحة في ذلك، فإن رضي ذلك أحدهما، ورآه دون الآخر، لم يجز الفطام قبل الحولين.

﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ أخبر- عز وجل - أولًا أن الوالدات يرضعن أولادهن، وهو خبر بمعنى الأمر يفيد الوجوب، وذلك؛ لأن إرضاع الأم لا يعدله شيء؛ لحنوها وعطفها وشفقتها، فهي لا ترضع الطفل اللبن فقط، بل ترضعه مع ذلك الدفء والحنان والعطف والبر وحميد الخصال، وطيب الأخلاق، ثم أتبع ذلك بذكر جواز الاسترضاع للأولاد.

قوله: ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ ﴾؛ أي: وإن أردتم أيها الآباء أن تطلبوا مرضعات لأولادكم غير أمهاتهم، ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾؛ أي: فلا حرج ولا إثم عليكم في ذلك، ما لم يكن ذلك على وجه المضارة، فإن طلبت أمه إرضاعه فهي أحق به؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ ﴾.

﴿ إِذَا سَلَّمْتُمْ ﴾؛ أي: إذا سلمتم للمرضعات وأعطيتموهنَّ.
﴿ مَا آتَيْتُمْ ﴾ قرأ ابن كثير بقصر الهمزة: «أتيتم»، وقرأ الباقون بمدها ﴿ آتَيْتُمْ ﴾؛
أي: إذا سلمتم ما جعلتموه لهن من أجر مقابل الإرضاع.

﴿ بِالْمَعْرُوفِ ﴾؛ أي: بما هو معروف في الشرع، وعرف المسلمين من حسن القضاء من غير مماطلة ولا نقصان.

﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ بفعل أوامره واجتناب نواهيه، في جميع أحوالكم وأعمالكم وأقوالكم.

﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ «ما» موصولة أو مصدرية، أي: واعلموا أن الله بالذي تعملون، أو بعملكم ﴿ بَصِيرٌ ﴾؛ أي: مطَّلع شاهد على أعمالكم لا تخفى عليه منها خافية، وسيحاسبكم ويجازيكم عليها.

وفي الأمر بالعلم بذلك تنبيه وترغيب بتقوى الله - عز وجل - ووعد لمن اتقاه، وتحذير ووعيد لمن خالف أمره وعصاه.

وبين الأمر بتقوى الله، والعلم بأنه بما يعملون بصير ما يشبه ربط السبب بالمسبب، فالعلم بأن الله بصير بما يعملون سبب لتقوى ﷲ - عز وجل - وهو من تقوى الله، كما أن تقوى الله من أسباب التوفيق للعلم بأنه بما يعملون بصير.

[1] أخرجه البخاري في الجنائز (1382)، من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه.

[2] أخرجه أبو داود في البيوع (3528)، والنسائي في البيوع (4449)، والترمذي في الأحكام (1358)، وابن ماجه في التجارات (2137)، من حديث عائشة- رضي الله عنها، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

[3] البيت للمأمون بن الرشيد؛ انظر: «الكشاف» (1 /141).

[4] أخرجه ابن ماجه في الأحكام (2340)، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وأخرجه أيضًا (2341)، وأحمد (1 /313)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

«عون الرحمن في تفسير القرآن»


الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم

فوائــد وأحكــام من قوله تعالى:﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ... ﴾


قوله تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [البقرة: 233].

1- وجوب إرضاع الوالدات لأولادهن؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ ﴾، وهذا خبر معناه الأمر، وليس لهن مطالبة آبائهم بالأجرة على ذلك ما دمن في عصمتهم، فإن كن بوائن منهم فلهن أجرةُ المثل.

2- أن الله - عز وجل - أرحم بالأولاد من والداتهم، فمع رحمة الوالدة التي جبلت عليها وشفقتها وحنوِّها على ولدها وحرصها – غالبًا - على إرضاعه وإيثارها له على نفسها - مع هذا كله وغيره لم يجعل ﷲ - عز وجل - لها الخيار في ذلك، فإن شاءت أرضعته وإن شاءت لم ترضعه، بل أوجب عليها إرضاعه.

3- أن كمال الرضاعة وتمامها حولان كاملان، من غير نقصان؛ لقوله تعالى: ﴿ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾، وقد أكد ذلك بقوله تعالى: ﴿ كَامِلَيْنِ﴾؛ لئلا يتوهم أن المراد حول وبعض الحول.

4- أخذ بعض أهل العلم من قوله تعالى: ﴿ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ أن الرضاع المحرِّم ما كان في الحولين، واستدلوا أيضًا بقوله تعالى: ﴿ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ﴾ [لقمان: 14]، وقوله تعالى: ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾ [الأحقاف: 15].

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام»[1].
ومعنى قوله: «في الثدي»؛ أي: في وقت الرضاع، وهو الحولان، وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن المحرم من الرضاع ما كان قبل الفطام، سواء كان في الحولين، أو بعدهما. وقيل غير ذلك[2].

5- أن الرضاع الطبيعي والصحي ما كان في الحولين؛ لقوله تعالى: ﴿ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾، وقد ذكر أن الرضاعة بعد الحولين ربما أضرت بالولد، إما في بدنه، وإما في عقله، ولو لم يكن من ذلك إلا أن الولد قد يعزف عن الطعام بسبب الرضاع لكان كافيًا.

6- دل قوله تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ مع قوله تعالى: ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾ على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر.

7- أن إتمام رضاعة الولد حولين كاملين ليس بواجب؛ لقوله تعالى: ﴿ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾، وقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا ﴾.

8- إثبات الإرادة للإنسان والاختيار؛ لقوله تعالى: ﴿ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾، وقوله: ﴿ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا ﴾.
وفي هذا رد على الجبرية الذين يزعمون أن لا خيار للإنسان، وأنه مجبر على جميع أعماله وأقواله وتصرفاته كالسعفة في الهواء.

9- أن على آباء المواليد الإنفاق على الوالدات وكسوتهن بالمعروف من نفقة وكسوة أمثالهن وطبقتهن، مقابل إرضاعهن أولادهم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾، فإن كن في عصمتهم فذلك أوجب وآكد؛ لأنه يجب عليهم بسببين: الزوجية، والإرضاع لأولادهم.

10- إذا كانت المرضعات في عصمة آباء المواليد، فلا يجب لهن غير النفقة والكسوة، وقيل: تجب لهن أجرة المثل.

11- اعتبار العرف بين الناس، ما لم يخالف الشرع؛ لقوله تعالى: ﴿ بِالْمَعْرُوفِ ﴾، وهذا من يُسر الشريعة وسماحتها ومُرونتها.

12- في إيجاب النفقة والكسوة للمرضع من أجل الرضيع دليل على وجوب النفقة والكسوة له من باب أولى.

13- لا يكلف الوالد من الإنفاق على والدة مولوده وكسوتها إلا وُسعه وطاقته، وهكذا كل نفس لا تكلَّف فوق طاقتها؛ لقوله تعالى: ﴿ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ﴾؛ كما قال تعالى: ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴾ [الطلاق: 7]، وهذا من رحمة ﷲ - عز وجل - بعباده.

14- تحريم مضارة أحد الوالدين للآخر بولدهما؛ لقوله تعالى: ﴿ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ﴾، وقال تعالى: ﴿ غَيْرَ مُضَارٍّ ﴾ [النساء: 12].

وقال صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»[3]، وقال: «من ضار، ضارَّ ﷲ به»(1).

15- أن الأولاد لآبائهم، لقوله تعالى: ﴿ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾، ولهذا ينسبون إليهم ويعدون من كسبهم، ولهم الأخذ من أموالهم بدون رضاهم، وليس هذا للأمهات.

16- أن على وارث المولود مثل ما على والده من الإنفاق على والدته، وكسوتها، بعد فقد والده، ومن باب أولى الإنفاق عليه هو وكسوته.

17- وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض؛ لقوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾.

18- جواز فصال المولود وفطامه قبل بلوغ الحولين، بعد تراضي الوالدين وتشاورهما على ما فيه مصلحة الطفل، ولا حرج عليهما في ذلك ولا إثم؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾.

19- إذا أراد أحد الوالدين فصال المولود وفطامه قبل الحولين دون رضى الآخر ومشورته، لم يجز ذلك، بل يكمل رضاعه حولين.

20- جواز الاجتهاد في أحكام الشريعة؛ لأن الله جعل للوالدين التشاور والتراضي في الفطام، فيعملان على موجب اجتهادهما، وتترتب الأحكام عليه.

21- جواز طلب الآباء المراضع لأولادهم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾، ما لم يكن ذلك مضارة لأمه.

فإن طلبت أمه إرضاعه فهي أحق به؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ ﴾، فبدأ بهنَّ، بل وأوجب ذلك عليهن؛ لأن لبن والدته أطيب وأنفع لجسمه وعقله وخُلُقه، ترضعه مع اللبن البر والشفقة، والعطف والحنان.

22- وجوب تسليم المرضعات وإعطائهن أجرة الإرضاع حسب ما اتفق عليه بالمعروف من غير مماطلة ولا نقصان؛ لقوله تعالى: ﴿ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾.

وهكذا يجب على كل من استأجر أجيرًا إعطاء الأجير حقه بالمعروف.

كما قال صلى الله عليه وسلم: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه»[4].

وقال صلى الله عليه وسلم: «قال ﷲ عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًّا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه، ولم يعطه أجره»[5].

23- عناية الإسلام بالأسرة، ففي هذه الآية أمر الله - عز وجل - الوالدات بإرضاع أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة عناية بالرضيع، وأوجب على والد المولود رزقهنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف عناية بالمرضعات، ونهى عن المضارة بين الأب والأم بالولد عناية به وبهما، وأوجب على وارث المولود من النفقة والكسوة مثل ما على والده عناية بالمولود وبأمه، وأجاز للآباء الاسترضاع لأولادهم عناية بهم، وأوجب عليهم تسليم المرضعات أجورهنَّ بالمعروف عناية بهنَّ وبالمولود.

24- وجوب تقوى ﷲ عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾.

25- إثبات اطلاع ﷲ- عز وجل- وشهادته وعلمه بكل ما يعمل العباد؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾.
ومقتضى هذا أنه سيُحصي على العباد أعمالهم ويجازيهم عليها، وفي هذا وعد لمن اتقى الله، ووعيد لمن خالف أمره وعصاه.

26- وجوب العلم بأن ﷲ بصير بجميع أعمال العباد؛ لأن ﷲ - عز وجل - أمر بذلك، وهو سببٌ لتقوى الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾.

[1] أخرجه الترمذي في الرضاع (1152)- وقال: «حديث حسن صحيح»، وقال ابن كثير في «تفسيره» (1/ 417): «تفرد الترمذي برواية هذا الحديث، ورجاله على شرط الصحيحين»، وأخرجه ابن ماجه في النكاح (1946) عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء».

[2] انظر تفصيل هذا في تفسير سورة النساء في الكلام على قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [النساء: 23].

[3] سبق تخريجه.

[4] أخرجه ابن ماجه في الأحكام (2443)، من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما.

[5] أخرجه البخاري في البيوع (2227)، وابن ماجه في الأحكام (2442)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

«عون الرحمن في تفسير القرآن»


الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم



تفسير قوله تعالى:﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا... ﴾



قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [البقرة: 234].


قوله: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ﴾؛ أي: والذين يتوفاهم الله منكم أيها المؤمنون، أي: يموتون، وسُمي الميت متوفًّى؛ لأنه قد استوفى رزقه وأجله وعملَه.

وقد أسند عز وجل «التوفي» في القرآن الكريم تارة إلى نفسه؛ لأنه عز وجل هو الذي كتب الموت وأمر به؛ قال تعالى: ﴿ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الزمر: 42]، كما أسنده إلى ملك الموت؛ لأنه هو الذي يقبض الأرواح بأمر الله عز وجل؛ قال تعالى: ﴿ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ [السجدة: 11].

كما أسنده عز وجل إلى ملائكته؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ [النساء: 97]، وقال تعالى: ﴿ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: 28]، وقال تعالى: ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴾ [الأنعام: 61]، وذلك لأن ملك الموت من بين الملائكة، وإذا قبض ملك الموت الروح لم يدعوها في يده طرفة عين، إما ملائكة الرحمة، وإما ملائكة العذاب، كما جاء في حديث البراء بن عازب رضي ﷲ عنه[1].

﴿ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ﴾؛ أي: ويتركون أزواجًا بعدهم، أي: زوجات، والزوجة كل من عقد عليها بنكاح صحيح، صغيرة كانت أو كبيرة، دخل بها أو لم يدخل بها.

﴿ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ﴾ «يتربصن» خبر المبتدأ «الذين»، والتقدير: يتربَّصن بعدهم؛ أي: ينتظرن ويحبسن أنفسهنَّ عن الزواج بعدهم.

﴿ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾؛ أي: أربعة أشهر هلالية، ﴿ وعشرًا ﴾؛ أي: وعشر ليال، والمراد: عشر ليال بأيامها؛ لكن يعبر بالليالي عن الأيام؛ لأنها قبلها؛ قال تعالى: ﴿ يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا * نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ﴾ [طه: 103، 104].

والحكمة في ذلك التأكد من براءة الرحم؛ لئلا تختلط المياه والأنساب، وحرمة للزوج الأول؛ عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن أحدكم يُجمع خلقُه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك، فينفخ فيه الروح»[2].

فما بين استقرار النطفة في الرحم إلى نفخ الروح في الجنين أربعة أشهر، وعشرة أيام بعدها احتياطًا؛ لما قد ينقص بعض الشهور، ولظهور الحركة بعد نفخ الروح في الجنين، وتحركه تحركًا بينًا.

قوله: ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ﴾ أي: فإذا انقضت عدتهن، وهي أربعة أشهر وعشر.


﴿ فَلَا جُنَاحَ عليكم ﴾؛ أي: فلا حرج، ولا إثم عليكم، والخطاب للأولياء، وفي هذا إثبات الولاية للرجال على النساء، وأنه يجب عليهم منعهنَّ إذا خالفنَ أمر ﷲ، ولهذا لم يقل: (فلا جناح عليهن).

﴿ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ﴾ «ما» مصدرية، أو موصولة، أي: في فعلهن، أو في الذي فعلن في أنفسهم من التزين والتحلي والتعرض للخطاب والتزوج، ونحو ذلك.

﴿ بالمعروف ﴾؛ أي: بما هو معروف في الشرع وبين الناس، مما لا يخالف الشرع.

فلو فعلن ما يخالف الشرع، كالتبرج والإكثار من الخروج لغير حاجة ونحو ذلك وجب عليهم منعهن.

وهن في الحالين كذلك، فإن لم يخرجن عن المعروف فلا جناح عليهن، وإن خرجن عنه فعليهن جناح، وهن آثمات.

﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ «ما» موصولة، أو مصدرية، أي: والله بالذي تعملون، أو بعملكم ﴿ خبير ﴾ أي: مطلع عليه، ولا تخفى عليه منه خافية.

والخبير: المطلع على بواطن الأمور ودقائقها وخفياتها، فاطلاعه على ظواهر الأمور وجلائلها وجلياتها من باب أولى.

وفي الآية وعد لمن امتثل أمر ﷲ، ووعيد لمن خالفه؛ لأن مقتضى خبرته عز وجل محاسبة العباد ومجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته.

[1] أخرجه أحمد (4 /287- 288، 296).

[2] أخرجه البخاري في بدء الخلق (3208)، ومسلم في القدر (2643)، وأبو داود في السنة (4708)، والترمذي في القدر (2137)، وابن ماجه في المقدمة (76).

«عون الرحمن في تفسير القرآن»





الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم

فوائد وأحكام من قوله تعالى :﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا... ﴾


قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [البقرة: 234].


1- وجوب تربُّص المتوفى عنهن أزواجهن بترك الزواج، والاعتداد أربعة أشهر وعشرًا؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [البقرة: 234]؛ كما قال تعالى: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 235].

وعن أم حبيبة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا»[1].

ويجب عليهنَّ في هذه العدة اجتناب الطيب والزينة بالثياب بأنواعها، والتجمل بالحناء ونحوه، والحلي، والمبيت في غير منازلهنًّ، وكل ما يدعو إلى نكاحهن، امتثالًا لأمر الله عز وجل، ووفاءً بحق الزوج، وتعظيمًا لخطر عقد النكاح، وللتأكد من براءة الرحم؛ لئلا تجتمع المياه، فتختلط الأنساب[2].

عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا» مرتين أو ثلاثًا، كل ذلك يقول: «لا»، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول».

قالت زينب بنت أم سلمة: «كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حِفْشًا[3]، ولبست شرَّ ثيابها، ولم تمس طيبًا، حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر، فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتُعطى بعرة، فترمي بها، ثم تراجع ما شاءت من طيب أو غيره»[4].

وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا، إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبًا»[5].

2- أن الاعتداد والحداد أربعة أشهر وعشرًا عام لكل متوفى عنها زوجُها بعقد صحيح، صغيرة أو كبيرة، مؤمنة أو كتابية؛ لقوله تعالى: ﴿ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ﴾، وهذا عام لكل زوجة.

ويستثنى من هذا إذا كانت المتوفى عنها حاملًا، فعدتها تنتهي بوضع الحمل، سواء زادت عن أربعة أشهر وعشر، أو نقصت، حتى لو وضعت حملها بعد وفاة زوجها بلحظة خرجت من العدة؛ لقوله عز وجل: ﴿ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴾ [الطلاق: 4].

وعن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها: «أنه توفي عنها زوجها سعد بن خولة، وهي حامل، فلم تنشب [6] أن وضعت حملها بعد وفاته».

وفي رواية: «فوضعت حملها بعده بليال، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك، فقال لها: ما لي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكحٍ حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر، قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك، جمعت عليّ ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت، وأمرني بالتزوج إن بدا لي»[7].

وهكذا عدة المطلقة إذا كانت حاملًا تنتهي بوضع الحمل.

كما يستثنى من هذا الأمة المزوجة، فعدتها إذا مات زوجها عند جمهور أهل العلم على النصف من عدة الحرة، شهران وخمسة أيام، قياسًا على تنصيف الحد.

وقال بعضهم: عدتها عدة الحرة لعموم الآية، ولأن المقصود من العدة التثبت من براءة الرحم، وذلك لا يتم إلا بأربعة أشهر وعشر عند جميع النساء؛ لأنه من الجِبِّلَّة.

فإن كان النكاح باطلًا فلا عدة عليها أيًّا كانت؛ لأنها لا تسمى زوجة، لكن لابد من استبرائها.

3- أن عدة الوفاة واجبة على الزوجة، وإن كانت غير مدخول بها، لعموم قوله تعالى: ﴿ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ﴾، والزوجة كل من عقد عليها بنكاح صحيح، دخل بها، أو لم يدخل بها.

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة، فمات عنها، ولم يدخل بها، ولم يفرض لها، فتردد إليه مرارًا في ذلك، فقال: «أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابًا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه: لها الصداق كاملًا، وفي لفظ: لها صداق مثلها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث»، فقام معقل بن يسار الأشجعي، فقال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بِرْوَع بنت واشق»، ففرح عبدالله بذلك فرحًا شديدًا، وفي رواية: «فقام رجال من أشجع، فقالوا: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق»[8].

وهذا مما تخالف فيه المتوفى عنها زوجها المطلقة، فإن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها بصريح قول الله عز وجل: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾ [الأحزاب: 49].

4- أن الأمة التي توطأ بملك اليمين ليس عليها عدة الوفاة إذا مات مالكها؛ لأنها ليست زوجة، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ﴾، لكن يجب استبراؤها بعد وفاة مالكها.

5- حكمة الله عز وجل بتقدير عدة الوفاة بأربعة أشهر وعشر، دون الأقراء؛ لأن في هذه المدة يتبين تمامًا ما إذا كانت المعتدة حاملًا أو غير حامل، ففي بلوغ الجنين أربعة أشهر تنفخ فيه الروح، وفي خلال عشرة أيام تظهر حركته وتتبين.

6- إذا انتهت عدة المتوفى عنهن فلا حرج على أوليائهنَّ، ولا عليهن في فعلهنَّ ما يفعله النساء من الزينة والتحلي، والتصنع للخُطَّاب، والزواج؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾.

7- إثبات ولاية الرجال على النساء؛ أزواجًا كانوا أو آباءً، أو غيرهم، ممن لهم حق الولاية؛ لقوله تعالى: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾.

8- اعتبار العرف في التشريع؛ لقوله تعالى: ﴿ بِالْمَعْرُوفِ ﴾.

9- تأثم الأولياء إذا خالفت المعتدات من الوفاة ما أمر الله به من التربص؛ لمفهوم قوله تعالى: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾، فيجب عليهم إلزامهنَّ امتثالَ أمر الله تعالى، ومنعهنَّ من المخالفة، وهنَّ يتأثمنَ إذا خالفنَ من باب أَولى.

10- إثبات - خبرة الله عز وجل الواسعة، واطلاعه التام على جميع أعمال العباد، وأنه سيحاسبهم ويجازيهم عليها، وفي هذا وعدٌ لمن أحسن، وترغيبٌ بالإحسان، ووعيدٌ لمن أساء، وتحذيرٌ من الإساءة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾.


[1] أخرجه البخاري في الجنائز (1280)، ومسلم في الطلاق (1486)، والنسائي في الطلاق (3500)، والترمذي في الطلاق (1195).

[2] انظر: «المغني» (11/ 284 – 292)، «إعلام الموقعين» (2/ 85).

[3] الحفش: بيت صغير حقير.

[4] أخرجه البخاري في الطلاق (5337)، ومسلم في الطلاق (1488، 1489)، وأبو داود في الطلاق (2299)، والنسائي في الطلاق (3533)، والترمذي في الطلاق (1197)، وابن ماجه في الطلاق (2084).

[5] أخرجه البخاري في الحيض (313)، ومسلم في الطلاق (938)، وأبو داود في الطلاق (2302)، والنسائي في الطلاق (3534)، وابن ماجه في الطلاق (2087).

[6] أي: فلم تلبث.

[7] أخرجه البخاري في المغازي (3991)، ومسلم في الطلاق (1484)، وأبو داود في الطلاق (2306)، والنسائي في الطلاق (3518)، وابن ماجه في الطلاق (2028).

[8] أخرجه أحمد (1/ 447)، والترمذي في النكاح (1145)، وأخرجه مختصرًا أبو داود في النكاح (2114)، والنسائي في النكاح (3355)، وابن ماجه في النكاح (1891).